تونس 9 اكتوبر 2009 (وات) أحدث المرصد الوطني للانتخابات بمناسبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 1999 بغاية تامين شفافية العملية الانتخابية. كما اضطلع هذا الهيكل بالمهام الموكولة اليه خلال انتخابات 2004 مثلما يمارس دوره في مراقبة انتخابات 25 أكتوبر 2009 الرئاسية والتشريعية. وقد أقر الرئيس زين العابدين بن علي احداث المرصد بصفته رئيس الجمهورية والساهر على تطبيق القانون وذلك من أجل تأمين مزيد من الضمانات للعملية الانتخابية وتدارك النقائص والتجاوزات المحتملة. وتتمثل مهمة المرصد الاساسية في السهر على أن تجرى الانتخابات في اطار الشفافية وسيادة القانون وحياد الادارة. ويشكل المرصد الية مهمة تسهر في كنف الحياد والاستقلالية على مراقبة العملية الانتخابية في كامل مراحلها ابتداء من الترسيم في القائمات الانتخابية وتوزيع البطاقات مرورا بتقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية والتشريعية وصولا الى عملية الاقتراع وفرز الاصوات واعلان النتائج فضلا عن قيامه بمراقبة مدى مطابقة الحملات الدعائية للمعايير المنصوص عليها بالمجلة الانتخابية. الى ذلك فان المرصد الوطني للانتخابات يقوم بدور الالية الاساسية للاتصال بكل اطراف العملية الانتخابية والوسيط والموفق بينها في حال وجدت بعض العراقيل كما يسهر على حسن سير اداء الاطراف ومدى تطابقه مع مقتضيات القانون. ويتولى المرصد اثر الانتخابات رفع تقرير الى رئيس الجمهورية يتم اعداده وفق المعايير الدولية المعتمدة في المجال يضمنه ملاحظاته ومقترحاته ويقف فيه عند الجوانب السلبية تمام وقوفه على الجوانب الايجابية. وجدير بالتذكير أن تقرير المرصد الذى يلخص نتائج أعمال وملاحظات أعضائه خلال تنقلاتهم عبر التراب الوطني يتم اعتماده كوثيقة لمزيد تطوير الحياة السياسية. من ذلك أن تقرير انتخابات 2004 مكن بالخصوص من تجاوز النقائص في الانتخابات البلدية سنة 2005 ويضم المرصد في تركيبته المتعلقة بانتخابات 25 أكتوبر 27 شخصية من الكفاءات التونسية المشهود لها بالاستقلالية والحياد من قضاة ومحامين وجامعيين واعلاميين من بين النشطاء في المجتمع المدني يضطلعون بمهمة المعاينة الميدانية لكل الظروف التي ستتم فيها الانتخابات.