تونس 19 نوفمبر 2009 (وات) - تحتفل تونس الجمعة 20 نوفمبر مع سائر بلدان العالم بالذكرى العشرين لاصدار الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وذلك تحت شعار الكرامة والنماء والحوار . وتعد الاتفاقية تتويجا للجهود الدولية الرامية الى النهوض بحقوق الانسان عامة وحقوق الطفل خاصة. فالطفل بسبب عدم نضجه البدني والفكرى دائن بالحماية للمجتمع باسره ولذلك فان مبادىء الاتفاقية تعتبر مصلحته الفضلى فوق كل اعتبار لتامين حياته وبقائه ونمائه. وتونس التى دأبت سنويا على تنظيم شهر حماية الطفولة انطلاقا من يوم 20 نوفمبر يحق لها ان تعتز بما غنمته الطفولة التونسية من مكاسب رائدة بفضل القيادة الحكيمة للرئيس زين العابدين بن علي وايمانه الراسخ بحقوق الانسان في شموليتها وتكاملها بما يكفل كرامة الفرد وحرمته. وتنزل هذه الروءية المتبصرة حق الطفل في الرعاية والحماية ضمن المنظومة العامة لحقوق الانسان وتعتبرها جزء لا يتجزا منها. وقد تهيأت فى تونس الظروف المناسبة لتنمية قدرات الطفل وصقل مواهبه وملكاته وحمايته من كل ما من شانه ان يهدد كيانه مما جعل البلاد تتجاوز تلبية الحاجيات الاساسية للطفل الى كفالة حقوقه لترتقي بذلك الى افاق ارحب وطموحات اكبر في مجال توفير الرفاه الشامل للطفولة في اطار مقاربة حقوقية متطورة. وتركز العمل فى تونس على تطوير كل التشريعات والاليات والخطط والبرامج التي من شانهاان تعزز ما ينعم به اطفالها من حقوق في مجالات الصحة والتربية والرعاية والحماية وكذلك الترفيه والمشاركة. كما استهدفت الاصلاحات ارساء تقاليد الحوار البناء بين مختلف افراد الاسرة وتعزيز موقع الطفل داخل المجتمع وهو ما يتجلى بالخصوص من خلال احداث برلمان الطفل والمجالس البلدية للاطفال ونوادى الاطفال البرلمانية باعتبارها فضاءات للتدريب على ممارسة الديمقراطية والتنشئة على قيم المواطنة والمشاركة المسوءولة في الشان العام دون تمييز بين الجنسين او بين الفئات والجهات. وكانت تونس من ضمن الدول الاوائل المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل سنة 1991 وبادرت بوضع مجلة حماية الطفل منذ سنة 1995 التي تعتبر انجازا حضاريا رائدا نظرا لما احتوته من مبادىء واليات لضمان حقوق الطفل في الحماية وتكريس مصلحته الفضلى. وتبقى هذه المجلة علامة وضاءة في تاريخ تونس المعاصر تتجلى من خلالها العناية الفائقة بالطفولة وتوءكد على ان احترام حقوق الانسان يبدا بالطريقة التي يعامل بها المجتمع اطفاله. لذلك تتقدم تونس بثبات لتعزيز ما تحقق لطفولتها من مكاسب في شتى المجالات الاجتماعية والصحية والتربوية ونشر ثقافة حقوق الطفل على اوسع نطاق ولمزيد الارتقاء باوضاع الطفولة باعتبارها الاستثمار الامثل للمستقبل.
