باردو 3 ديسمبر 2009 (وات) صادق مجلس النواب عشية يوم الخميس بقصر باردو خلال جلسة عامة انعقدت برئاسة السيد الصحبي القروى النائب الاول لرئيس مجلس النواب على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 21 أكتوبر 2009 بين تونس والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والمتعلقة بالقرض الاضافي المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع محطة غنوش لتوليد الكهرباء بالدورة المركبة. وتقدر قيمة هذا القرض الاضافي 15 مليون دينار كويتي. ويهدف مشروع هذا القانون الذى يندرج في اطار مساهمة الصندوق في تمويل مشاريع تنموية في مختلف المجالات فى تونس الى الاستجابة الى الطلب المتزايد على الطاقة بالرفع من انتاج الكهرباء في الجنوب التونسي وبالتالي تحقيق التوازن في انتاج الكهرباء مع بقية مناطق البلاد وتوفير اقتصاد هام في الطاقة. ويمثل هذا الاتفاق تمويلا اضافيا لانجاز محطة غنوش لتوليد الكهرباء بالدورة المركبة تعمل بالغاز الطبيعي وذلك لتمويل الزيادة في كلفة المشروع نتيجة التقلبات الكبرى التي عرفتها الاسواق العالمية من جراء ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الاولية. وتساءل النائب المتدخل لمناقشة المشروع عن مدى قدرة المحطة على المساهمة في تلبية حاجيات الاقتصاد الوطني المتنامية من الطاقة والمقدرة بنحو 5 بالمائة سنويا مستفسرا عن امكانية مراجعة الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتسعيرة الطاقة الكهربائية بالنسبة للصناعيين وخاصة في زمن الذروة بما يقلص كلفة المنتجات ويدعم طاقاتهم التنافسية. وأوضح السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ان محطة غنوش ستساهم الى جانب المحطات الاخرى التي سيتم انجازها تباعا في سوسة وبنزرت والهوارية في تلبية حاجيات الاقتصاد من الطاقة الكهربائية ملاحظا انه سيتم بداية من سنة 2011 انجاز محطة اضافية كل سنة. وشدد الوزير على ضرورة ان يسعى الصناعيون الى ادراج برامج للتحكم في الطاقة لا سيما وان هذا التوجه قد اثبت جدواه حيث تم التمكن من تحقيق اقتصاد يناهز 30 بالمائة بفضل تنفيذ برامج مدققة للاقتصاد في الطاقة.