قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين إبراهيم إنه لا يعلم الأسباب التي جعلت الحكومة سنة 2014 تتخذ اجراء فريضة ضريبة على السيارات والعربات والمقدرة ب30 دينارا والتي أثارت غضب الأشقاء الجزائريين في الفترة الأخيرة. وأوضح الوزير في حوار ل"الشروق" الجزائرية أن الإجراء في الغالب يكون في تذكرة الطائرة، أو من خلال إتاوة تضاف عند تأمين السيارة،" لأن إجراء دفع ضريبة في الجمارك عند الدخول أو الخروج، وخاصة في حال عدم وجود العملة المحلية، قد يحدث بعض القلق مع الإخوة الجزائريين، وأعتقد أن ما يقلقهم أكثر انتظار مدة من الزمن لدفع تلك الضريبة وليست الضريبة في حد ذاتها، هذا يعقد كثيرا إجراءات التنقل، ولكن إن شاء الله سنجد له حلا، وسأتحدث في الموضوع مع وزيري المالية والسياحة لإيجاد حل متوافق، لأن الدستور التونسي لا يمكن وفقه إلغاء أو تطبيق أي إجراء دون المرور على مجلس نواب الشعب. " وأضاف ياسين إبراهيم قائلا إنه "من الممكن في حالة إلغاء الضريبة على المركبات المغادرة أن نزيد من عدد الوافدين الجزائريين إلينا، وهذا لا يحدث اختلالا في التوازنات المالية، خاصة وأن الجزائر لا تطبق مبدأ المعاملة بالمثل، ورؤيتي كوزير استثمار أن نرى مستثمرين جزائريين في تونس يحظون بكل الرعاية والتسهيلات، أما الحدود الآن فهي ليست حدودا طبيعية، لهذا نأمل أنه بعد 10 أو 15 سنة يصبح العبور بين البلدين من دون إجراءات جمركية أصلا." وفق قوله.