تورس : وزارة الفلاحة : نحتاج الى مساحات بين 25 و30 ألف هك لتحقيق كامل احتياجاتنا من مادة السكر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزارة الفلاحة : نحتاج الى مساحات بين 25 و30 ألف هك لتحقيق كامل احتياجاتنا من مادة السكر

تونسكوب نشر في تونسكوب يوم 06 - 10 - 2016

أعلن عمر الباهي كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية في افتتاح أشغال اليوم الإعلامي حول زراعة اللفت السكري الذي احتضنه مقر المعهد الوطني للزراعات الكبرى يوم الإربعاء 05 أكتوبر 2016 أن الوزارة وضعت للموسم المقبل برنامجا يهدف الى تحقيق مساحة إجمالية في حدود 3 ألاف هك وذكر في نفس الوقت أن المساحة المطلوبة لضمان المردودية الاقتصادية لمصنع السكر بجندوبة في حدها الأدنى تقدر بنحو4500 هك لإنتاج ما بين 40و45 ألف طن من السكر تمثل ما بين 11 و12.5 بالمئة من حاجيات البلاد من هذه المادة وهوما يتطلب مزيد من العمل من أجل تقليل وارداتنا بأكبر قدر ممكن وضمان نسبة اكتفاء محترمة وإعادة بناء منظومة إنتاج وتحويل تراعي وتحترم مصالح الجميع.
وأشار كاتب الدولة الى أن هذا اليوم الإعلامي حول زراعة اللفت السكري الذي تم إقراره خلال جلسة عمل أخيرة تناولت مجمل التحضيرات والاستعدادات لموسم 2016-2017 يتواصل مع ما توليه الحكومة من أهمية لجهود إحياء هذه الزراعة بعد قرار إعادة إدماجها من جديد في منظومة الإنتاج الفلاحي منذ موسم 2012-2013.
وذكر كاتب الدولة بأن زراعة اللفت السكري في تونس كانت قد انطلقت مع بداية الستينات واستمرت على مدار أربعة عقود تقريبا وتحديدا من موسم 1961-1962 إلى موسم 1999-2000 ومن ثم وقع التخلي عنها وإيقاف تصنيع السكر بداعي كلفة الإنتاج المرتفعة مقارنة بكلفة توريده لتأمين حاجيات البلاد المقدرة ب350 ألف طن معتبرا قرار التخلي عنها خاطئا بعد ارتفاع أسعار السوق العالمية وتطور نفقات التوريد.
وأكد كاتب الدولة أن زراعة اللفت السكري في تونس بلغت قبل قرار التخلي مراحل متقدمة تمثل قاعدة جيدة لاختزال الوقت والخطى على مسار إعادة إحياء الزراعة وتطوير مختلف مؤشراتها وخلص إلى القول أن هذا اليوم الإعلامي يعد فرصة مميزة ليس فقط من أجل مزيد التعريف بقيمة زراعة اللفت السكري وإنما أيضا لتبادل وجهات النظر والآراء حول مستقبلها وعوامل استدامتها وتحقيق أهدافها القريبة والبعيدة تحت غطاء حوار تشاركي بين كافة المتدخلين يأخذ بعين الاعتبار قاعدة الأهداف المرسومة من وراء إحياء زراعة اللفت السكري التي تتصدر قائمة المنتوجات الملائمة للتداول الزراعي فهي تخصب التربة بالمواد العضوية وتحد من انتشار الأعشاب الطفيلية والآفات والأمراض الفطرية بما يمكن من ترفيع إنتاجية الزراعات التي تليها خاصة الحبوب كما توفر علفا يسهل خزنه ويتوفر على قيمة غذائية عالية وهي بذلك زراعة متعددة المنافع وذات فوائد اقتصادية وإنتاجية متنوعة .
وثمن كاتب الدولة الأدوار التي تقوم بها مؤسسة جينور التي بادرت بإعادة تشغيل وحدة تحويل اللفت السكري بجندوبة بداية من موسم 2012-2013 وما تسديه من خدمات للدعم الفني والمالي لفائدة الفلاحين عبر التكفل بتوفير البذور والمدخلات والميكنة ونشر التعامل مع الفلاحين في إطار عقود إنتاج معتبرا ذلك أرضية صلبة لتحقيق النجاح والمضي في بناء أسس سليمة وقوية لمنظومة إنتاج وتحويل اللفت السكري كمثال حي في دفع الاستثمار والتنمية الجهوية.
كما أشاد كاتب الدولة بتجاوب الفلاحين الذين انخرطوا في جهود إحياء هذه الزراعة بولايات جندوبة وباجة وبنزرت ومنوبة وتمكنوا من المساهمة الى جانب ديوان الأراضي الدولية وعدد من شركات الإحياء والتنمية الفلاحية في تحقيق انتاج جملي خلال الموسم الفارط بلغ 105 ألاف طن وبمعدل مردود للهكتار بلغ 85 طن وهي حصيلة متميزة رغم بعض المصاعب والعوائق وأفاد كاتب الدولة أن المساعي ستتكثف من أجل معالجتها والتقليل من تأثيرها وأهمها تلك المتعلقة بمياه الري جراء الحالة العامة للشبكة المائية بما يحول دون توسيع المساحات.
يذكر أن اليوم الإعلامي كانت قد تخللته عروض فنية واقتصادية حول الزراعة والتحويل من قبل ممثلين عن هياكل وزارة الفلاحة ووزارة الصناعة والتجارة ورافقته نقاشات مع ممثلي المهنة بشأن واقع الزراعة وما يجب إقراره من إجراءات لتفادي عدد من النواقص والإشكالات أهمها تعثر أعمال الري بسبب الأعطاب وقطع الماء في حال عدم تسديد معاليم الري ما يؤدي الى تدني الإنتاجية إضافة إلى ركود سعر قبول المحاصيل ومشاكل تتصل بصعوبة القضاء على الأعشاب الضارة....
للإشارة فان تأمين كامل احتياجات بلادنا من مادة السكر يستوجب مساحات لتعاطي زراعة اللفت السكري تتراوح بين 25 ألف و30 ألف هك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.