نظم مؤخرا مركز أعمال جندوبة بالتعاون مع الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ملتقى جهويا حول «آفاق ومنافع اللفت السكري» وذلك بمعهد الزراعات الكبرى ببوسالم سعيا الى دعم القطاع. السيد الشريف لشناني رئيس المجلس التوجيهي لمركز أعمال جندوبة أكد على جدية الدولة في إعادة الروح لمعمل السكر ومنظومة عمله التي من شأنها أن تحقق عديد الأهداف وفي مقدمتها تحريك الدورة الاقتصادية بالجهة وهي مهمة على الجميع العمل على إنجاحها وتوفير جميع الظروف الملائمة للنشاط.
النهوض بالصناعات الغذائية
معتمدة الشؤون الاقتصادية أكدت على أهمية النهوض بقطاع الصناعات الغذائية وفي مقدمتها المنتوجات الفلاحية وهو أحد رهانات الجهة التي تتوفر على 170 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة منها 40 ألف هكتار من الأراضي السقوية وهي الكفيلة بتغيير المشهد وفي مقدمتها زراعة اللفت السكري الذي تطورت من 287 هكتارا موسم 2010/ 2011 إلى 509 هكتارا هذا الموسم وستصل المساحة بناءا على رغبة الفلاحين إلى 700 هكتارا الوسم القادم على أمل أن تصبح المساحات المزروعة قادرة على تحريك دورة الإنتاج بالكامل حتى تتحرك معها الدورة الاقتصادية بالجهة.
منافع عديدة
السيدة دليلة بوزيد مهندس أول كاهية مدير بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة أكدت في مداخلتها حول « أهمية زراعة اللفت السكري» على المنافع والفوائد الحاصلة من هذه الزراعة والتي تتلخص في توفير علفا جيدا وسهل الاستعمال والخزن وذات قيمة غذائية رفيعة وكذلك تخصيب التربة بما تخلفه هذه الزراعة من مواد عضوية وتحسين مردودية الحبوب التي تأتي بعد زراعة اللفت السكري حيث أثبتت التجربة أن مردود زراعة القمح ترتفع بحوالي 10ق /هك هذا إضافة للمساهمة في الحد من تكاثر الأعشاب الطفيلية والآفات.
الحد من التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي
السيدة زهرة الشهيدي رئيسة مصلحة بالإدارة العامة للصناعات الغذائية بوزارة الصناعة وأثناء مداخلتها حول «الاستراتيجية الجديدة لمنظومة اللفت السكري بتونس» فقد أكدت أن توريد السكر بالبلاد تطور من 148 ألف طن سنة 2005 إلى 260 ألف طن سنة 2011 وأن البلاد تضطر لتوريد كميات من السكر لتكريرها وهو ما جعل الاستهلاك السنوي للسكر يتطور من 310 ألف طن سنة 2005 إلى 366 ألف طن سنة 2012 وهي أرقام تؤكد ارتكاز منظومة السكر على التوريد مما ينعكس على المردودية والاقتصاد والنشاط وهو ما عجل باتخاذ استراتيجية جديدة تهدف للتخلي عن التوريد لتوفير حاجيات البلاد وذلك عن طريق دعم مياه الري الموجهة لزراعة اللفت السكري لمدة 03 سنوات وإحداث هيكل تنظيمي لتطهير القطاع والترفيع من حجم تكرير السكر الخام بحوالي 180 ألف طن مع الاطلاع على تجارب البلدان المنتجة للسكر والاستفادة منها.
تنظيم الهياكل المهنية
السيد نعمان العشي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري أكد على أهمية اعتماد تقنيات جيدة كشرط للنجاح في زراعة اللفت السكري وكذلك تنظيم الهياكل المهنية من جمعيات مائية والشركات التعاونية والنقابات المهنية وتشجيع الفلاحين للزراعة من خلال تطوير الحوافز وخاصة ثمن بيع اللفت السكري لأن 72 مليما للكغ غير كافية لتغطية المصاريف.
أما السيد منصف الربيعي مستشار بالعامة للصناعات بالشمال (جينور) فقد أوضح الجهود الكبيرة للمستثمرين لإعادة إحياء زراعة اللفت السكري فقد تم صرف بين 25 و30 مليارا لإعادة تجهيز معمل السكر بن بشير لغاية تشغيله على مدار 12 شهرا وقد اعتمدت الشركة بناء المستقبل رغم كثرة الجهود والمصاريف وهذا بالتنسيق مع الهياكل المعنية والوزارات للتحضير للمواسم القادمة مع ضرورة توفير التجهيزات والمعدات والميكنة الضرورية وتجري الجهود كذلك لإعادة نشاط مصنع العلف الحيواني للحد من الاستيراد الكلي للعلف الحيواني من خارج الجهة.
