أذنت وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بمباشرة الأبحاث اللاّزمة على معنى الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية بخصوص ما دونته النائبة بمجلس نواب الشعب صابرين القوبنطيني حول وجود خطأ فادح نسبته إلى محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري وفق ما أوردته اذاعة كلمة. وكانت النائبة صابرين القوبنطيني ذكرت في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك ” أن محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري تسبّب خلال الشهرين الأخيرين في خسارة الدولة ل120 مليون دولار بسبب خطأ في تغطية الصرف على خدمة الدين. من جانبه نفى البنك المركزي بشكل قاطع الأخبار التي تم تداولها مؤخّرا والتي تفيد بتسجيل خسائر كبيرة بسبب خطأ في تغطية الصرف على خدمة الدين ،مستنكرا ترويج المعلومات التي وصفها ب"المضللة" مؤكدا أن لديه الحق في تتبع مروج هذه المعلومة المغلوطة. في سياق متّصل أشار الإعلامي سمير الوافي إلى حملة تقاد ضد الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي..وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية "هناك لوبيات تحركها من وراء الستار مصالحها مختلفة...من بينها لوبيات رجل أعمال أو الأصح ترافيكون عجز عن تحرير مليارات مجمدة في البنك المركزي منذ سنوات لأنها غير قانونية ومصدرها ليبيا...حاول هذا الشخص تحريرها من قبضة القانون بالتدخلات والاغراءات لكنه عجز ومازال يحاول...هذا واحد فقط من الذين يريدون الاطاحة بالمحافظ وهناك غيره لأغراض أخرى وفيهم من يريد المنصب له ومعه آخرون يريدون أكثر.."