أعلنت هيئة الأحوال الشخصية لمسلمي عموم الهند الخميس أنها تعارض توجه الحكومة إلى اعتماد قانون مدني موحد للأحوال الشخصية في حين يتيح الدستور الهندي حالياً لكل طائفة أتباع تشريعاتها الخاصة في ما يتعلق بالزواج والطلاق والإرث. وحذرت الهيئة خلال مؤتمر صحافي الخميس من أنها ستعرقل أي مسعى لتغيير التشريعات الإسلامية للأحوال الشخصية التي اعتبرتها نساء مسلمات مجحفة بحق المرأة. وقال رئيس الهيئة مولانا والي رحماني "لا يمكنكم أن تفرضوا أيديولوجية واحدة في الهند" التي تعد 1,2 مليار نسمة. وأضاف أن "قانون الأحوال الشخصية الموحد ليس جيداً للهند التي تضم عدداً كبيراً من الأديان والثقافات. هذا سيؤدي إلى تقسيم الهند". وبدأت لجنة القوانين الهندية المكلفة إصلاح القوانين مشاورات عامة بهدف وضع قانون ينهي الممارسات المتعلقة بتعدد الزوجات وسهولة قيام الزوج المسلم بتطليق زوجته. ويشكل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين موضوعاً خلافياً منذ فترة طويلة في البلد العلماني رسمياً والذي يشكل الهندوس غالبية سكانه. واعترض عدد كبير من المسلمات الهنديات على القانون أمام القضاء خلال السنوات الماضية واعتبرنه مجحفاً بحقهن.
