علّق الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري على الجدل القائم حول ميزانية الدولة لسنة 2017 ومسألة تجميد الزيادة في الأجور بأن "الحكاية محسومة". وأوضح الطاهري في تدوينة له على شبكة التواصل الاجتماعي أنه ليس أمام الحكومة سوى خياران، إما أن "تتراجع على فصول من ميزانيتها وتتدارك أمرها وتلوج على الفلوس في جيوب اللصوص والمتهربين من الضريبة "، مضيفا أن الخيار الثاني هو "تحضّر روحها إلى مواجهة لن يتراجع فيها الاتحاد حتّى يسقط القوانين التي تضرب حقوق العمال". وأكد الطاهري أنه لا استقرار اجتماعي دون احترام التعهّدات وضمان الحقوق وفق تعبيره.