قال وزير الشؤون الدينية عبد الجليل سالم اليوم الخميس، خلال جلسة استماع له بلجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان، إن المساجد في تونس تشهد عزوفا من قبل الأئمة وعدم رغبة في الالتحاق بالمنابر بسبب الفوضى والمشاكل والفتن التي شهدتها . وبين الوزير أن هذا العزوف سبب أزمة في وزارة الشؤون الدينية في ظل وجود استقالات يومية وغياب التكوين للائمة، مضيفا ان العزوف شمل أيضا الأشخاص جراء تخوفهم وكثرة الصراعات في المساجد. من جهة اخرى وفي حديثة عن الظاهرة الإرهابية أكد الوزير أن الصراع حول التوحيد والشرك والتكفير هو صراع قديم سبق و ان رد عليه أهل تونس بكتابات علمية في رسالات مشهورة وفق قوله. واعتبر الوزير أن "المدرسة الوهابية هي سبب الصراع وما يشهده العالم الإسلامي من تشدد وإرهاب" وفق تعبيره، مضيفا قوله "سبق وأن طالبت السفير السعودي بالإصلاح في هذا الشأن" . ورأى أنه من الخطأ الاعتقاد بأن وزارته قادرة على مكافحة ظاهرة الإرهاب على اعتبار أنه موضوع كوني و دولي ولا يمكن للوزارة حل إشكالياته وفهم أسبابه لكنه أكد أن جانبا من محاربة الظاهرة سيكون عبر الندوات العلمية وجلب مختصين لتحليل الظاهرة. ودعا النواب إلى مد الوزارة ببعض الأفكار التي من شأنها ان توفر آليات جديدة للتواصل وتبليغ الفكر التونسي المعتدل، مبينا في هذا الإطار إلى انه يسعى للخروج بوزارته من النظرة الدينية النمطية والصورة السلبية وأن الإشكال ليس ماديا وإنما في تكوين العقليات والأئمة القادرين على توجيه خطاب معتدل . وبخصوص الجمعيات والكتاتيب قال الوزير إن الوزارة بصدد التنسيق مع وزارة التربية والشباب والمرأة لإصدار برنامج موحد يجسد حكومة الوحدة الوطنية ويكون في إطار ما دعا إليه الدستور التونسي لسنة 2014، مؤكدا ضرورة وضع حد للجمعيات القرآنية. وأشار إلى أن هذه الجمعيات لا علاقة لها بوزارته لكن ذلك لا يبررعدم قبول النقد في شأنها إذ من المفترض أنها تخضع للرقابة، مشيرا إلى سعي وزارته نحو اتخاذ موقف موحد على مستوى رئاسة الحكومة في شأن هذه الجمعيات. وأفاد من ناحية أخرى أن الوزارة رفعت ملف الجمعيات التي سبق أن أبرمت اتفاقا معها إلى رئاسة الحكومة ووزارة العلاقة مع الجمعيات لإيجاد موقف موحد في شأنها، مبينا ان الملف بصدد الدرس. وعن مسألة الحج أكد عبد الجليل سالم ان الوزارة انطلقت في القيام باجتماعات لتقييم موسم الحج ووقفت على اهم الإخلالات التي يمكن تجاوزها بوضع مقاييس يخضع لها الجميع. وتم التأكيد خلال النقاش على ضرورة ان لا يكون للشأن الديني إطار جمعياتي وأن تعمل الوزراة على تطوير الخطاب الديني ومكافحة الإرهاب . كما دعا النواب إلى ضرورة تطبيق ما جاء في الدستور التونسي والمتعلق بان الدولة راعية للدين وكافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية لإيجاد مؤسسة دينية مدنية.
