عبّر رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني ،مساء اليوم الأربعاء ،عن اندهاشه مما وصفه بالتصريحات غير المسؤولة للقيادية بحركة نداء تونس أنس الحطاب و التي قالت فيها إن القاضي الذي أصدر أحكامه في قضية لطفي نقض محسوب على الرحموني. وقال الرحموني عبر صفحته الرسمية على فيسبوك ،إنه يفضّل عدم الدخول في جدل عقيم كما أسماه مشيرا إلى أنّ أنس الحطاب غالباً ما تتعمد الإثارة و التجريح في الأشخاص ،معبّرا عن اِستهجانه "ممّا اِنحدرت إليه أساليب الخطاب السياسي خصوصا إزاء القضاء وعلى لسان عدد من المسؤولين بالحكم"، مُشيراً إلى أنّ التجريح المباشر بلا دليل في ذمة الاشخاص يكتسي خطورة فادحة في هذا السياق و أن النائبة بما أوردته من مغالطات غير مكترثة أصلا بالتداعيات المترتبة عن تصريحاتها. وأشار الرحموني إلى أنّه لا يمكن لدفع الجدل في قضية ذات إهتمام عام إلى تلك المستويات المتدنية ومحاولة تشخيصها وجره إلى نقاش مسيء لشرف القاضي توطيد الثقة في مؤسسات الدولة أو إضفاء المصداقية على الطبقة السياسية التي تمسك بالسلطة زيادة على ما في ذلك من انحراف بحرية التعبير و بمشروعية التعليق على الاحكام القضائية او نزاهة انتقادها، وفق تعبيره. وكانت أنس الحطاب قالت خلال استضافتها في برنامج حواري على قناة التاسعة، ” لدينا بتونس قضاة غير نزهاء ويتعاملون مع رابطات حماية الثورة ،مضيفة ” هناك شاهد في قضية مقتل لطفي نقض من النداء تراجع عن أقواله”. وتابعت أنس الحطاب ” استقلالية القضاء في تونس ليست مطلقة وهناك قضاة غير نزهاء”.