اكد امس احمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء خلال ندوة بعنوان «هيئة القضاء العدلي :أي دور وأيّ اختصاص؟» ان الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي تتعرض لحصار وانه وقع التعدي عليها من قبل وزير العدل بدعم من رئيس الحكومة على حد تعبيره مشيرا الى ان اتهام القضاة والهياكل القضائية بالتسيّس يعد مسألة خطيرة تؤثر على ثقة المواطن التونسي في القضاء و تعمل على إلغاء دور القضاء وجعله محل إدانة. و اوضح الرحموني أنّ القضاء ليس فوق الرقابة وانه بالإمكان انتقاده لكن يجب أن يكون ذلك بطريقة نزيهة.و اضاف ان الاذعان لأحكام المحكمة الادارية هو تكريس لمبدإ الديمقراطية لا غير.و بيّن الرحموني ان هيئة الاشراف العدلي لها سلطات تقريرية كبيرة وتهتم بتسعة اختصاصات تقريرية واختصاصات استشارية مشيرا الى ان سلطة الهيئة ما زالت حبيسة دون اي وسائل أو آليات أو ميزانية. واوضح الرحموني ان قدرة هيئة القضاء العدلي على المقاومة فاجأت وزير العدل الذي كان قد اعتبرها جسما غريبا عن القضاء وقدّر انها ضعيفة لانقسام اعضائها وانقسام القضاة حولها. من جانبه اكد محمد العفيف الجعيدى رئيس بالمحكمة الابتدائية ان فصول الصراع حول استقلال القضاء لم تنته بعد مضيفا ان الصراع مع وزير العدل حول التعيينات الاخيرة للقضاة زاد في تأجيج هذا الوضع.وافاد ان النصوص القانونية لا تكفي في حد ذاتها لبناء مؤسسات القضاء المستقل.و اوضح ان وزير العدل ساهم من حيث لم يرد في توحيد توجهات الهيئة وفي تحمل عبء قيادة معركة تحقيق استقلال القضاء. و في نفس الصدد قال محمد قحبيش عضو في المجلس الوطني التأسيسي انه يجب على كل سلطة ان تحترم حدود سلطتها ويجب على دولة القانون ان تحترم ما صدر عن المحاكم من قرارات وتنفيذها من اجل بناء دولة القانون والمؤسسات في ظل حكم ديمقراطي ونزيه وشفاف.