قررت المحكمة الإبتدائية بالعاصمة، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في قضية النقابي الأمني، عصام الدردوري إلى موعد لاحق، في قضية ثانية رفعها ضده إطاران أمنيان ساميان بوزارة الداخلية، بتهمة “الإساءة للغير، عبر شبكات التواصل الإجتماعي ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي”، وفق ما أفاد به (وات)، كاتب عام المنظمة التونسية للأمن والمواطن، خير الدين الصعدلي. وبين الصعدلي أن التدوينات محل القضية “لا تتضمن إساءة للغير وإنما هي نوع من الرسائل المشفرة التي وجهها الدردوري للإطارين الأمنيين، يذكرهما فيها بضرورة فتح ملفات فساد في وزارة الداخلية وقد قام بإعلامهما بمجموعة من التجاوزات المالية والإدارية”، حسب رواية الصعدلي الذي دعا رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري الداخلية والعدل، إلى الإطلاع على هذه الملفات و”إيلائها الأهمية القصوى، للوقوف على حقيقة ما نشره عصام الدردوري”. ومن جهته أفاد الأزهر العكرمي، عضو هيئة الدفاع عن الدردوري، بأن منوبه أحيل على القضاء في قضية ثانية متعلقة بتدوينة على مواقع التواصل الإجتماعي “الفايس بوك” كشف فيها “ملفات فساد في شراء معدات بوزارة الداخلية”. وعبر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء عن “صدمته الشديدة” لإحالة منوبه في قضية مشابهة للقضية الأولى التي أصدر فيها القضاء حكما بالسجن لمدة سنة ضد عصام الدردوري. وقد سبقت جلسة المحاكمة، وقفة مساندة للنقابي الأمني، نفذها عدد من الناشطين في المنظمة التونسية للأمن والمواطن التي يرأسها الدردوري، إلى جانب عدد من الحقوقيين. يذكر أن المحكمة الإبتدائية بتونس كانت قد أصدرت يوم 23 نوفمبر 2016، حكما يقضي بسجن عصام الدردوري مدة سنة، في قضية أولى بتهمة “الإساءة للغير عبر شبكة التواصل الإجتماعي ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي”، إثر شكاية تقدم بها المدير العام للأمن الوطني.
