ببادرة من منظمة "أنا يقظ"، احتضنت مدينة العلوم بالعاصمة يوم الأحد ورشة تفكير حول موضوع" الرشوية الجنسية" فى تونس بمشاركة عدد من الخبراء القانونيين والنفسيين. ووفق بعض الحاضرين فإن هذا المصطلح مركب بين مفهومين "رشوة" و"جنسية" أي "فساد" و"الإستغلال الجنسي" وهو نوع من أنواع الفساد تكون فيه عملية الرشوة هي "الجنس" عوض المال، كما تعرف الرشوة الجنسية على أنها "إساءة إستخدام السلطة للحصول على فائدة جنسية او الإستفادة منها" وعلى الرغم من أن هذه الممارسة شائعة فى العديد من البلدان إلا أنه وفى الكثير من الأحيان لا تتم مناقشتها فى سياق قضايا الفساد لأن الفساد مرتبط أساسا بالتبادلات المالية وتم خلال هذا اللقاء التأكيد بالخصوص على أن مفهوم الرشوة الجنسية او "الإبتزاز الجنسي" حديث نسبيا على الأقل من حيث التعاطي الإعلامي وإهتمام العامة بهذه الظاهرة وهو ما يفسر ضبابية التعامل معها وخاصة من حيث التكييف القانوني لهذه الممارسة وتحديد مسؤولية كل طرف فيها وهذا الأمر جعل تشخيص التداعيات الحقيقية لها وبالتالي معالجتها على مختلف المستويات الأخلاقية والإجتماعية أمرا صعبا كما أن "الرشوة الجنسية" ومحورها أساسا ما يسمى قانونا ب"الأطراف الضعيفة" وهي عادة المرأة أو الأطفال، وفضاؤها الطبيعي هو مواقع السلطة أو إسداء الخدمات والتي من المفترض أن تكون المرأة (أو الطفل) فى حاجة ماسة إلى خدمة ما فتتم مقايضة توفير هذه الخدمة بطلبات جنسية. كما تمت الإشارة الى أن المشرع التونسي إهتم أكثر بشخصية "الموظف العمومي" وأفرده بفصول جزائية لمعاقبته عند حصول هذه الجريمة وهذا لا يعني أن الأشخاص من خارج المرفق العمومي يفلتون من التتبعات عدلية او قضائية. وذكر بعض المتدخلين أن نقص الوعي لدى النساء بأن الرشوة الجنسية هي شكل من أشكال الفساد يجعلهن يعزفن عن الإبلاغ عن هذه الإنتهاكات فى مؤسساتهن عند حصولها، كما أن الضوابط الإجتماعية والخوف من الفضيحة يدفع بعض السيدات إلى السكوت عنها ومن هذا المنطلق وجب العمل أولا على تحسيس المرأة بعواقب مثل هذه الممارسات وخاصة التوعية بأهمية التبليغ عنها لمحاصرتها والقضاء عليها نهائيا.