اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له بمناسبة الذكرى السادسة للثورة أن حصيلة ست سنوات من الصراع والهزّات والمخاطر، تكاد تتبخّر فتنحصر في ملامح حرية التعبير والتنظّم التي تتهدّدها بدورها ودوما انتكاسات نروع البعض إلى العودة إلى الوراء واستعادة آليات القمع والاستبداد. وأضاف البيان أن شباب الثورة "لم ينعم إلا بمزيد التهميش وإطالة أمد البطالة ولم يتمتّع جرحاها إلا بمزيد الآلام ولم يستفد عائلات الشهداء إلاّ بالنزر القليل من المساعدات بعد لأي وفي أحيان كثيرة إلاّ بالفتاة والوعود ولم يعش عموم الشعب غير مزيد من التهميش والإقصاء والتفقير ولم يعش الشغّالون غير مزيد تدهور مقرتهم الشرائية، ومرّت سنوات ستّ ولم تحلّ المسألة الاجتماعية فلم نلمس رغبة في تحقيق لبنات أولى من العدالة الاجتماعية والجهوية لكلّ التونسيات والتونسيين. وتعمّقت الأزمة الاقتصادية نتيجة استمرار نفس الخيارات الكبرى ونفس منوال التتنمية الفاشل الذي تكرّس لعقود وأثبت كارثيته على المجتمع وعلى مستقبل البلاد وعلى سيادتها ولم نجد رغبة في تغيير هذه السياسات تغييرا جذريا يفضي إلى خيارات اجتماعية حقيقية يمكن أن تحقّق نقلة نوعية للبلاد." وجدّد اتحاد الشغل التذكير "بأولوياتنا التي غفل عنها الكثيرون أو تجاهلوها عمدا" ومن هذه الأولويات: 1. وضع منوال تنموي قائم على العدالة الاجتماعية وعلى الانصاف وعلى التنوّع وعلى يعوّل أساسا على المقدرات الذّاتية وعلى ريادة الدّولة وعلى دورها التعديلي وخاصّة في المجالات الاستراتيجية ويكون معاضَدا باقتصاد اجتماعي وتضامني قوي وبقطاع خاص يقطع مع الطفيلية ويؤسَّس على تحقيق القيمة المضافة ويدفع إلى طاقة تشغيلية كبيرة. 2. مقاومة الفساد والتهريب والاحتكار والاقتصاد الموازي والتهرّب الجبائي وبناء تصوّرات تنموية جهوية منسجمة مع روح الدستور ومبادئه ومتناسقة مع إرادة سياسية لبناء اقتصاد اجتماعي قويّ ومتحرّر من كلّ تبعية. 3. الإسراع باستكمال المؤسّسات الدستورية والقانونية والاستحقاقات الانتخابية المتوافق عليها من أجل تخطّي عشوائية القرارات وارتجاليتها وسياسات التفرّد التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة وحتّى يتسنّى وضع الآليات الكفيلة لمنع أيّ ارتداد إلى الوراء والنكوص على القانون واختراق الدستور سواء تعلّق الأمر بحماية الحرّيات أو بضمان الحقوق أو بصيانة علوية القانون أو باستقلال القضاء. 4. وضع استراتيجية وطنية لمقاومة الإرهاب لا تقوم على المحاصصة والمقايضات وترعى المصلحة العليا للوطن وتقتلع هذا الدّاء من جذوره عبر سياسة شاملة تحقّق مقاومة الإرهاب على جميع الأصعدة.
