قال وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر "إن مشروع القانون الأساسي للانتخابات المحلية والبلدية" معروض على أنظار مجلس نواب الشعب موضحا أن "الحكومة ليس لها أن تسحبه من جديد لإعادة الصياغة أو التعديل". وأضاف المؤخر في تصريح ل"وات" اليوم السبت لدى اشرافه على افتتاح دار الجمعيات برادس، أن ممثلين عن الحكومة كانت لهم في الفترة الأخيرة لقاءات مع الكتل البرلمانية بمجلس نواب الشعب لإيجاد مخرج يرضي الجميع بخصوص الفصول الخلافية مؤكدا وجود إرادة حقيقية من الحكومة والكتل على اختلافها سواء الممثلة في الحكومة أو المعارضة، للمصادقة على القانون الانتخابي خلال الأيام القليلة القادمة. وبين الوزير في هذا الصدد أنه قد تم اقتراح طريقة للخروج من المأزق المتعلق بالفصول الخلافية تتمثل في اللجوء إلى لجنة التوافقات بمجلس نواب الشعب و التي من المنتظر أن تعقد اجتماعا للغرض بعد غد الاثنين للحسم في الأمر والخروج بصياغة توافقية تتبناها الحكومة وتعرض للتصويت خلال الجلسة العامة. ويأتي توضيح الوزير بعد الجدل القائم حول تأخر المصادقة على مشروع القانون الاساسي للانتخابات المحلية والبلدية وتبرير بعض السياسيين لذلك بعدم تقديم الحكومة لمقترحات كتابية للبرلمان بخصوص بعض الفصول الخلافية وأهمها الفصل المتعلق بحق الأمنيين والعسكريين في الانتخاب من عدمه.
