هاجمت منظمات يهودية في الولاياتالمتحدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد المراسيم التي أصدرها الجمعة، ويقضي إحدها بحظر دخول مواطني سبع دول إسلامية إلى البلاد مدة تسعين يومًا. وردّ قادة هذه المنظمات، في بيانات وتصريحات صحافية، غضبهم من قرار ترامب إلى أمرين: الأول، تزامنه مع ذكرى المذبحة اليهودية (هولوكوست)؛ والثاني، قولهم إن حظر دخول اللاجئين المسلمين يستدعي حوادث مروعة، ويذكّر بما لقيه اليهود حين رفضت دول غربية استقبالهم بعد فرارهم من ألمانيا النازية". وشملت مراسيم ترامب منع دخول مواطني سورية والعراق وليبا والصومال واليمن والسودان وإيران، إضافة إلى تجميد إجراءات إعادة توطين المتحدرين من هذه الدول والموجودين في أميركا مدة أربعة أشهر. ويستثني هذا القرار- بشكل غير مباشر - مواطني هذه الدول من ديانات أخرى، وخصوصًا المسيحيين. وبالتالي، لن يتمكن مسلمو هذه الدول ممن يحملون إقامات دائمة في أميركا من دخولها، حتى انتهاء مدة الحظر. ونقلت سي أن أن عن مارك هيتفليد، رئيس منظمة المهاجرين العبريين، قوله: "إنه قرار مثير للاشمئزاز واختيار التوقيت بالتزامن مع ذكرى الهولوكست لا يصدق، فحظر دخول اللاجئين بسبب معتقدهم يذكرنا برفض أميركا وأوروبا منح اللاجئين اليهود الفارين من النازية حق اللجوء". وقالت منظمة جي ستيريت اليهودية في بيان: "أمر الرئيس بحظر دخول المسلمين يستحضر ذكريات مروعة"، مؤكدةً أن الولاياتالمتحدة تكرر ما فعلته حين رفضت استقبال اللاجئين اليهود، وهو العار الذي ما زال يندى له جبينها". وجرت العادة أن يتضامن بعض المنظمات اليهودية في الولاياتالمتحدة مع المسلمين الأميركيين حين يتعرضون للتمييز، متبنية استراتيجية ترى أن أي اضطهاد جماعة بسبب عرقها أو دينها في البلاد قد ينتقل لاحقًا ليصيب اليهود أنفسهم. أعلن مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) مقاضاة ترامب بسبب قراره حظر دخول مواطني سبع دول إسلامية إلى الولاياتالمتحدة. وقال نهاد عوض، المدير التنفذي للمنظمة، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "سنتحدى دستوريًا قرار ترامب بحظر دخول المسلمين"، مضيفًا في تغريدة أخرى: "كير سترفع دعوى قضائية ضد الرئيس ترامب بعد توقيعه قرار منع دخول مواطني سبع دول إسلامية". وتؤكد وسائل إعلام أميركية أن قرار الرئيس غير قانوني. فقالت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير نشرته الجمعة إن الحظر غير قانوني، مستندة إلى قانون صدر عن الكونغرس في عام 1965 يمنع الرئيس والحكومة "من التمييز ضد المهاجرين بناءً على البلدان التي يأتون منهم، ويكفل لجميع المهاجرين حقوقًا متساوية". وأضافت: "هذا القانون ألغى آخر كان صدر في عام 1952 يعطي الرئيس حق تعليق دخول المهاجرين إلى البلاد".
