قرّر مجلس نواب الشعب في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 7 فيفري، إحالة كل ملفات طلب رفع الحصانة إلى وزير العدل لخلوها جميعا مما يفيد اعتصام النائب بالحصانة الجزائية، وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 69 من الدستور. وللإشارة فإن لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية أوصت برفع الحصانة عن 4 نواب، وهم « عبادة الكافي » عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس و « كلثوم بدر الدين » عن كتلة حركة النهضة و « الطاهر بطيخ » عن كتلة نداء تونس و « لطفي علي » عن الكتلة الديمقراطية. وينص القانون على أن النائب يتمتع بحصانة لا تفعّل الا اذا اعتصم بها كتابة، وما لم يتم ذلك فبإمكان السلطة القضائية اجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ما لم يتعارض مع الفصل 68 من الدستور الذي لايجيز ضده أي تتبع أو إيقاف او محكامة في ارتباط بمهمته النيابية.