قضت محكمة الاستئناف بتونس عشية اليوم بتخفيض الحكم الصادر في حق النقابي الأمني عصام الدردوري من سنة إلى 4 أشهر سجن فقط. ووفق ما أفادت به النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي ،فإنه من المنتظر أن يطلق سراح عصام الدردوري بعد 10 أيام من اليوم. وكانت ابتدائية تونس أدانت الدردودي وقضت بسجنه مدة عام من أجل تهمة الإساءة إلى الغير عبر شبكة التواصل الاجتماعي ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي ،وذلك اثر شكاية رفعها ضده المدير العام للأمن الوطني السابق عبد الرحمان الحاج علي. وكان الدردوري أدلى خلال محاكمته بمعطيات خطيرة تشير الى وجود اختراق الموساد للداخلية...وصفقة أسلحة كانت أبرمتها الداخلية وقال إنها صفقة فاسدة.