مثل منذ قليل عصام الدردوري أمام الدائرة الجناحية الثامنة بابتدائية تونس لمحاكمته في قضية تتعلق بنسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي. علما وان الشاكي هو محمد العلاني رئيس الإدارة الفرعية للعتاد والأسلحة بإدارة الإمكانات العامة والمعدات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة للأمن الوطني. وقد تم استنطاق الدردوري ثم حجز القضية اثر الجلسة لتحديد موعد للجلسة المقبلة. وقد صرح الدردوري خلال استنطاقه أن سبب إحالته على القضاء وتحريك عديد الدعاوي القضائية ضده اثارته عديد ملفات الفساد وتقديمها إلى أكثر من جهة مسؤولة وتقديمه بالقرائن إلى نفس الجهات ما يفيد وجود فساد بالمؤسسة التي ينتمي إليها في إشارة إلى وزارة الداخلية. منها شبهة فساد تتعلق باقتناء أسلحة وذخيرة. ..هذا بالإضافة إلى تقديمه ملف يتعلق بوجود اختراق إسرائيلي للجهاز الامني مشيرا انه وقتذاك اتصل به المدير العام للأمن الوطني المستقيل عبد الرحمان الحاج علي وأكد له صحة كلامه وشكره على المجهود الذي قام به ولكن فوجئ بعد اثارته لهذا الملف اي ملف الاختراق إيداعه السجن. وأكد الدردوري أن الملفات التي تحدث عنها قدم منها نسخة ايضا إلى هيئة مكافحة الفساد.