ناهز الخسائر التي تكبّدتها شركة نقل تونس طيلة العشر سنوات الأخيرة المليوني دينار جراء غياب أي تدقيق دوري للطاقة صلب هذه المؤسسة العمومية، وفق ما تشير اليه تقارير مراقبي حسابات الشركة. اذ لم تشهد نقل تونس منذ سنة 2007 أي عمل رقابي وتشخيصي للطاقة المستهلكة من قبل وسائل النقل العمومية التي على ذمتها باعتراف من الرئيس المدير العام للمؤسسة صالح بلعيد، في حين يتحدث بعض الموظفين بهذا المرفق العمومي عن عدم خضوع نقل تونس لاي تدقيق طاقي منذ سنة 1987 تاريخ صدور الامر عدد 50 لسنة 1987 المتعلق بضبط شروط خضوع المؤسسات المستهلكة للطاقة للتدقيق الإجباري والدوري في الطاقة، ما يعد تجاوزا لافتا للقانون وهدرا للمال العام واستهتارا بالحوكمة الرشيدة في التصرف بالمالية العمومية. ويقصد بالتدقيق في الطاقة كل عملية تشخيص لاستهلاك الطاقة بالمؤسسة من خلال إنجاز بحوث ودراسات وإجراء عمليات مراقبة تهدف إلى تقويم مستوى نجاعة المؤسسة من حيث استهلاك الطاقة وتحليل أسباب النقائص واقتراح الأعمال التصحيحية.