شددت لمياء بن محمود الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية لإعادة التأمين علىضرورة التعجيل بوضع منظومة متكاملة وشاملة للوقاية و لإدارة المخاطر الطبيعية تقوم في جزء منها على نظام وطني للتغطية من هذه المخاطر في إطار تأمين إلزامي يغطي الأضرار الناتجة عن ظاهرة طبيعية مفاجئة،غير متوقعة و ذات أثر واسع. وبيّنت الرئيسة المديرة العامة في تصريح إعلامي خلال افتتاح الدورة 14 لملتقى قرطاج للتأمين وإعادة التأمين أن الدراسات المنجزة في هذا الخصوص، وخاصة منها الدراسة المنجزة من قبل البنك الدولي حول "التأقلم مع التقلبات المناخية والجوائح الطبيعية للمدن الساحلية بشمال إفريقيا " ،بينت أن بعض الحوادث المناخية الاستثنائية تنبئ بمدى حدة وعنف العوامل والظواهر الطبيعية بالبلاد التونسية، مضيفة أن الفيضانات، وخاصة منها من نوع "البرق type éclairs ، تبقى الخطر الأكبر في تونس وذلك سواء من ناحية نسبة التواتر أو كم ّ الأضرار بحسب المتحدثة. يذكر أن الفيضانات الأخيرة التي عرفتها تونس في شهر فيفري 2012 قد انجرت عنها خسائر قدرت ب41 مليون دينار تونسي.