أكد عضو الهيئة المستقلة للانتخابات نبيل بفون، أن الترشح للانتخابات البلدية القادمة يتطلب الاستجابة لشرط الإدلاء بوصل خلاص المنحة العمومية المتحصل عليها في الاستحقاقات الانتخابية الفارطة بالنسبة لكل قائمة حصلت على نسبة أصوات أقل من 3 بالمائة من الاصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية وفق مقتضيات القانون. وأوضح عضو هيئة الانتخابات اليوم السبت 1 أفريل 2017 في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ هذا الشرط منصوص عليه في القانون الانتخابي للبلديات سواء تعلق ذلك بالأحزاب أو بالمترشحين مشيرا إلى أنه تم اعتماد الشرط نفسه في انتخابات 2014 لاستخلاص الديون المتخلدة بالذمة خلال انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2011 وتم التوفق في استرجاع قسط كبير من هذه الأموال العمومية. ولفت بفون إلى أن وصل الخلاص الذي يقدم للهيئة ضمن الوثائق المطلوبة في ملف الترشح للانتخابات يعد إجراء إضافيا باعتبار أن مصالح وزارة المالية تواصل حملاتها وعملها من أجل استرجاع هذه المنح العمومية. وكان وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني مهدي بن غربية قال مؤخرا في تصريحات إعلامية إن قيمة التمويل العمومي الذي لم يتم استرجاعه من الأحزاب المشاركة في انتخابات 2011 و2014 يبلغ أكثر من 5 مليون دينار. ويذكر أن تقرير منظمة «أنا يقظ» لشهر فيفري 2017 حول الانتخابات والمنشور على موقعها أورد أن 1487 قائمة انتخابية من مجموع 2065 قائمة لم تقم بإعادة ما لا يقل عن 5 مليون دينار إلى خزينة الدولة وذلك إلى حدود شهر نوفمبر 2016.
