نفت اليوم الخميس ،الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ،المعلومات المتعلقة بوجود اتفق بينها وبين وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان. وعبّرت الهايكا عن تفاجئها ممّا تم نشره على صفحة الفايسبوك الرسمية لوزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان حول اتفاق بين الهيئة والوزارة لإعداد مشروعي قانونين الأول يهم الهيئة التعديلية والثاني يتعلق بقطاع الإعلام السمعي والبصري. و أكدت الهيئة عدم وجود أي اتفاق بين الهيئة والوزارة فيما يتعلق بفصل مشروعي قانوني الهيئة التعديلية الدائمة وقانون قطاع الإعلام السمعي والبصري ،مؤكدة عدم تمسكها بتجزئة قانون الاتصال السمعي والبصري اعتمادا على مبدأ تجميع القوانين وليس تجزئته. هذا و أكدت الهيئة أن مسار النقاشات حول مشروع القانون المتعلق بالاتصال السمعي والبصري لا بد أن يكون محكوما برؤية تشاركية فعلية وإيجابية، حتى نضمن المبادئ الهامة والضرورية للتعديل إضافة إلى الحفاظ على استقلالية ونجاعة الهيئة القادمة حتى تكون قادرة على القيام بمهمتها في تنظيم قطاع الاتصال السمعي والبصري"