اعتبرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بيان لها أمس الجمعة 14 أفريل 2017، أن مشروع القانون الأساسي للهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في صيغته التي أحالتها الحكومة على مجلس نواب الشعب القانون لا يستجيب للتطلعات الوطنية الهادفة إلى تركيز منظومة ناجعة لمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة من خلال هيئة دستورية مستقلة ذات صلاحيات فعلية وتتمتع بالإمكانيات المادية والبشرية الضرورية التي تتناسب وحجم مهامها. ودعت الهيئة النواب إلى تعديل المشروع تعديلا جوهريا بما يكفل احداث هيئة بمقومات تضمن الجدوى المطلوبة لمكافحة الفساد طبق الأحكام الدستورية، وفق نص البيان.