دعا رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سمير العنابي الى الاسراع في المصادقة على مشروع القانون المتعلق باحداث «هيئة الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد» التى نص عليها الدستور وقال اليوم الاربعاء في تصريح صحفي أدلى به على هامش ندوة وطنية بالعاصمة حول مشروع قانون يتعلق بحماية المبلغين «أعتقد أنه من الضروري أن تتولى هذه الهيئة الدستورية الاشراف على اعداد مشاريع القوانين المتعلقة بمقاومة الفساد وعرضها على مجلس نواب الشعب باعتبارها الجهاز التنسيقي في هذا المجال» كما أكد أهمية جمع مشاريع القوانين التى يتم اعدادها ضمن مشروع قانون موحد في نطاق مقاربة شمولية حول مكافحة الفساد قائلا « لا يعقل أن نضيع الجهود والأموال في اعداد مشاريع مختلفة قد تتعارض فيما بينها» واعتبر العنابي أنه من الضروري استكمال وضع استراتيجية متكاملة وشاملة في مجال مكافحة الفساد وذلك لضمان النجاعة والفاعلية لافتا الى وجود ارادة اليوم من قبل الحكومة ومجلس نواب الشعب لبذل الجهود في هذا المجال يشار الى أن الفصل 125 من الدستور ينص على «انشاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد تتمتع بالاستقلالية المادية والادارية وتتولى رصد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص والتقصي فيها والتحقق منها واحالتها على الجهات المعنية ويتم استشارة الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها وهى تتكون من أعضاء مستقلين محايدين من ذوى الكفاءة والنزاهة حسب ما جاء في الدستور
