قالت وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي، اليوم الجمعة، إن الوزارة تلقت 470 مكالمة خاصة بالعنف المسلط على النساء، منذ إطلاق الخط الأخضر في 25 نوفمبر الماضي وذلك من مجموع 1296 مكالمة من كامل ولايات الجمهورية. وأفادت خلال ندوة صحفية التأمت بتونس العاصمة حول «دعم فضاءات التعهد بالنساء ضحايا العنف في الجهات»، بأن الوزارة قامت في إطار سياستها لمقاومة العنف بصياغة استراتيجية وطنية متكاملة لمقاومة العنف ضد النساء في مختلف مراحل الحياة ووضع خارطة للخدمات التي تستهدف ضحايا العنف. وذكرت في هذا السياق بسن مشروع قانون شامل لمناهضة كل أشكال العنف وفق مقاربة النوع الاجتماعي معروض للمصادقة مجلس نواب الشعب، وبعمل الوزارة في مجال دعم فضاءات التعهد بالنساء ضحايا العنف، إضافة إلى إطلاق الخط الأخضر 80101030 لتلقي مكالمات الضحايا وتوجيههن وإرشادهن. وأضافت العبيدي، أن وزارة المرأة تعمل في إطار برنامج ترسيخ المساواة بين النساء والرجال بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وصندوق الأممالمتحدة للسكان، على دعم التجارب النموذجية في مجال التعهد بالنساء ضحايا العنف من خلال دعم وإحداث مراكز للإنصات والتوجيه والإيواء للنساء الضحايا وفي وضعيات هشة، وذلك من خلال إشراف مكونات المجتمع المدني على هذه المراكز بكل من تونس الكبرى وجندوبة والقيروان وقفصة وصفاقس ومدنين. وشددت على اهمية تطوير العقليات، قائلة إنه تم في إطار هذا التمشي وضع استراتيجية وقائية وردعية متعددة القطاعات للطفولة المبكرة (المراة والصحة والثقافة والشؤون الاجتماعية والتربية...) لسنوات ما بين 2017 - 2025، ستعرض قريبا على انظار مجلس الوزراء. وبالنسبة لكبار السن، اكدت العبيدي استكمال مجلة حقوق كبار السن، مشيرة الى انها اول مجلة في العالم حيث بادرت تونس عبر هذه المجلة بالحفاظ على كل مكونات المجتمع ضد العنف وعن عطلة الامومة، اكدت سعي الوزارة بالتنسيق مع النقابات المعنية ووزارة الشؤون الاجتماعية والصناديق الاجتماعية من اجل صياغة اطار قانوني شامل للتمكن من عطلة الامومة قبل الوضع وعطلة الامومة و الابوة بعد الوضع وأشارت ممثلة صندوق الاممالمتحدة للسكان (مكتب تونس)، ريم فيالة من جانبها، إلى ان 6ر47 بالمائة من النساء تتراوح اعمارهن بين 18 و64 سنة تعرضن على الاقل لشكل من اشكال العنف، وذلك وفقا للمسح الوطني الذي انجزه الديوان الوطني للاسرة والعمران البشري في 2010. وسلطت الضوء على الاستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف ضد النساء في مختلف مراحل الحياة التي تمت اعادة تفعيلها منذ سنة 2012، مؤكدة ان هذه الاستراتيجية تهدف بالاساس الى تعزيز الحقوق الانسانية للفرد وتكريس مبدا المساواة والعدالة بين الرجل والمراة والمساهمة في الوقاية من جميع اشكال التمييز والعنف المسلط ضد المراة خلال كامل مراحل الحياة
