طالب الحزب الجمهوري اليوم الخميس 11 ماي 2017، النيابة العمومية بفتح تحقيق للكشف عن محاولات التجسس على اعمال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمعطيات الخاصة بأعضائها وقرصنة بريدهم الالكتروني واطلاع الرأي العام على نتائجه كما عبّر عن خشيته من من تعمد بعض الجهات الإخلال بمعايير المصداقية والشفافية في تسيير الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، وفق نص البيان. وكان رئيس الهيئة شفيق صرصار والعضوان لمياء الزرقونى ومراد بن مولى، قد أكدوا خلال جلسة استماع لهم أمس الاربعاء بالبرلمان، بعد تقديمهم لاستقالاتهم، أن الخلاف داخل مجلس الهيئة لم يعد يتصل فقط بمسألة التسيير بل أصبح يمس بجوهر القيم الديمقراطية.