صدر عدد من الاحزاب السياسية بيانات عبروا فيها عن مساندتهم لقيام الحكومة بجملة ايقافات شملت عدد من المشتبه في تورطهم في قضيا فساد وتهريب مطالبين من جهة اخرى بسحب قانون المصالحة الاقتصادية والمالية . فقد اكد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ان اعتقال مجموعة من اباطرة الفساد ورموز المال السياسي الفاسد ، يشكل خطوة ايجابية رغم تاخر هذا الاجراء معتبرا ان هذه الايقافات لا يمكن ان ترقى الى مستوى الجدية المطلوبة الا اذا كانت مستندة الى ارادة سياسية صادقة ومصرة على القطع مع الفساد صلب المشهد الحزبي والاعلامي والبرلماني "سيما وان بعض رموز الفساد الذين وقع اعتقالهم تربطهم علاقات وطيدة مع الائتلاف الرجعي المشكل للحكومة الحالية " وفق ما ورد في نص البيان ودعا الحزب الجمهوري حكومة الوحدة الوطنية إلى المضي قدما في محاربة الفساد وتنفيذ إحدى أولويات وثيقة قرطاج واستعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة معتبرا أن المعركة ضد الفساد هي معركة طويلة المدى وتتطلب توحيد الجهود في إطار رؤية تهدف إلى تفكيك هذه المنظومة التي باتت تهدد كيان الدولة ومستقبلها. كما طالب الجمهوري كافة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني مهما كان موقعها إلى إسناد حكومة الوحدة الوطنية في حربها على الفساد من اجل عزة تونس وكرامة مواطنيها مذكرا بأن الجمهوري سبق له الإعلان أن الحرب على الفساد هي من أولويات تونس واعتبرها أم المعارك التي يتوقف على كسبها النجاح في مواجهة باقي الاستحقاقات والتحديات التي تواجه البلاد . و دعا حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الحكومة الى المضي قدما في الحرب على الفساد والابتعاد عن سياسة المكاييل في التعامل مع جميع المشتبه فيهم بقطع النظرعن نفوذهم أو ارتباطاتهم مطالبا ب"التخلي عن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية باعتباره يجهض أية محاولة لمقاومة الفساد ويضرب مصداقية الحكومة" مجددا تأكيده على أن "محاربة هذه الظاهرة تعتبر استحقاقا وطنيا مفصليا لتحقيق أهداف الثورة وارساء مناعة البلاد وتحقيق التنمية". وعبَر حزب المؤتمر "عن تحفظه من طريقة تعاطي الحكومة مع الملف وما يلفه من غموض وغياب تام للمعلومة من الأوساط الرسمية مما يخشى أن تكون هذه العملية وقتية للتنفيس عن الضغوطات الشعبية" مشددا على ضرورة "التسلح بالحرفية في تجسيد إرادة محاربة الفساد والتعمق في الاستقصاء في ظل احترام القانون والإجراءات بما يضمن سلامة التتبع القضائي ونفاذ الأحكام"، وفق ما ورد في نص البيان. من جانبه عبر حزب قوى الرابع عشر من جانفي عن تأييده ومساندته التامة لرئيس الحكومة في حربه على الفساد والفاسدين مؤكدا على ضرورة المضي قدما في هذا الطريق و أن أي تراجع أو تسامح مع الفاسدين سيكون له تبعات كارثية على مستقبل تونس وسيرسخ الفساد بصفة جذرية وقوية في تونس وسيقوض أركان الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي في البلاد
