أصدر الحزب الجمهوري بيانا على إثر مباشرة حكومة الوحدة الوطنية حملة اعتقالات شملت اسماء وشخصيات تحوم حولهم شبهات فساد. وأشار الحزب إلى أنه "سبق له الاعلان ان الحرب على الفساد هي من اولويات تونس بل اعتبرها ام المعارك التي يتوقف على كسبها النجاح في مواجهة باقي الاستحقاقات والتحديات التي تواجه البلاد" . وفي هذا السياق، "حيا القرار الشجاع الذي اتخذته حكومة الوحدة الوطنية المتعلق بفتح ملف الفساد ويدعوها للمضي قدما في تنفيذ احدى اولويات وثيقة قرطاج واستعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة". كما اعتبر، الجمهوري، ان المعركة ضد الفساد هي معركة طويلة المدى وتتطلب توحيد الجهود في اطار رؤية تهدف الى تفكيك هذه المنظومة التي باتت تهدد كيان الدولة ومستقبلها. ودعا "الحزب الجمهوري حكومة الوحدة الوطنية الى محاربة الفساد بيد والانطلاق في مواجهة استحقاقات التنمية والتشغيل بيد اخرى واعادة الثقة والامل للتونسيين في مستقبل افضل يجسّد لهم حق العيش في دولة المؤسسات والحرية والعدالة الاجتماعية." كما دعا كل الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني مهما كان موقعها الى اسناد حكومة الوحدة الوطنية في حربها على الفساد من اجل عزة تونس وكرامة مواطنيها.
