عبر أعضاء الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين المجتمعين بمقرها بقصر العدالة بتونس، عن قلقهم تجاه ما اثاره الحكم الصادر ضد مفطرين بجهة بنزرت. و قالوا في بيان صادر عنهم انهم يتابعون بقلق تبعات اصدار قاضي الناحية ببنزرت حكما جزائيا قاض بإدانة من وقع تتبعهم من أجل جريمة التجاهر بما ينافي الحياء، الأمر الذي أدّى بأحد فروع الهيئة الوطنية للمحامين لإصدار بيان يناقش فيه الحكم وينتقد السادة ممثلي النيابة العمومية وقاضي الناحية، و أوضح أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة إن انتقاد الأحكام لا يكون إلا بالطعن فيها بالأوجه المخولة قانونا، وكل تطرّق إليها خارج إطار التدريس العلمي القانوني يشكل تدخلا ممنوعا في القضاء طبقا لأحكام الفصل 109 من الدستور. و إن القانون التونسي خوّل للقاضي سلطة مطلقة في تطبيق النص القانوني ومكّنه من حرية الاجتهاد شريطة التعليل تحملا منه لمسؤوليته، كل ذلك مع احترام ضوابط النزاهة والأمانة والشرف وتحت رقابة محاكم الدرجة الأعلى، بما يجعل من التشكيك في الحكم مسا من هيبة القضاء وشرف القضاة. كما ان قضاة تونس حريصون على ضمان الحريات الفردية واحترام القانون، حرصهم على احترام حدود الحريات وقيودها طبق ما يوجبه القانون، وحرية التعبير محدودة باحترام السلط العمومية للدولة وعدم الخوض في شرف القائمين عليها. و أعتبر أعضاء الهيئة الإدارية لنقابة القضاة إن الاصداع بالتصريحات اللا مسؤولة من شأنه المس من هيبة القضاء بما سينعكس على احترام شركائه في إقامة العدل لدى العامة، ما يستوجب التشاور والتحري قبل اصدار بيانات منعزلة لا تعبر عن رأي قطاع بأكمله، تتميز بقية هياكله بالحكمة وحسن التعامل مع القضاء.