ينطلق سلك الشرطة البيئية في تونس في عمله بصفة رسمية يوم الثلاثاء 13 جوان 2017، بعد أن شمل التكوين الضروري 300 عون، الذين وقع اختيارهم، وتجهيز السيارات مع توفير الحاويات الضرورية. يذكر أن إرساء هذا السلك سيتم تدريجيا، أي في 34 بلدية بتونس الكبرى و20 بلدية في مراكز الولايات و20 بلدية أخرى ذات كثافة سكانية عالية وصبغة سياحية، أي ستتوفر 74 بلدية على هذا السلك. وتم إقرار إحداث سلك للشرطة البيئية بعد تفاقم الاعتداءات المتواصلة على المحيط والبيئة وانتشار الفضلات والأوساخ في كامل البلاد منذ 2011. وتتمثل مهام الشرطة البيئية، في تحرير مخالفات ضد كل من يلقي بالفضلات في الطريق العام أو في غير الأماكن المخصصة لها أو حرقها سواء من قبل الأشخاص أو الشركات. ويحدّد القانون غرامة مالية تتراوح قيمتها بين 300 و1000 دينار في حال انتهاك القواعد الخصوصية للصحة والنظافة العامة. ويحجر بمقتضى هذا القانون "الإلقاء العشوائي للنفايات المنزلية أو المتأتية من المنشآت والمؤسسات والمحلات المخصصة لممارسة الأنشطة والحرفية والسياحية أو وضعها في حاويات غير مطابقة للمواصفات التي تحددها الجماعات المحلية المعنية أو في الأماكن غير المخصصة لها".