أعلنت رئاسة الأركان التركية، اليوم الثلاثاء، أنها أرسلت لجنة عسكرية إلى الدوحة، يوم أمس، للتنسيق في ما يخص إقامة القاعدة التركية في الأراضي القطرية، بعد أن مرر البرلمان التركياتفاقية التعاون الدفاعي بين الجانبين في وقت سابق، وذلك بينما تستمر الإجراءات التصعيدية في ما يخص حملة الحصار التي تتعرض لها قطر. وبحسب البيان الصادر عن الهيئة، فقد تم إرسال هيئة عسكرية تركية من ثلاثة ضباط أتراك إلى قطر، وذلك في إطار الاتفاق التركي، للتنسيق والتحضير لتأسيس القاعدة التركية في قطر. وتضم قاعدة الريان القطرية، حاليًّا، 90 عسكريًّا تركيًّا، إذ من المتوقع أن يتم إرسال 200 إلى 250 جندياً تركياً إلى القاعدة خلال الشهرين المقبلين، مع إمكانية تغيير العدد والموعد، بحسب التطورات في الأزمة القطرية، وكذلك مع إمكانية إرسال سفن حربية ومقاتلات. وكان مصدر تركي مطلع قد أكد أن أنقرة لا تود التصعيد مع أي من الدول الخليجية، وبالذات السعودية والإمارات، اللتين تقودان حملة الحصارعلى قطر، ولكنها أقرت اتفاق القاعدة العسكرية التركية بشكل عاجل، بعد أن كان في أدراج البرلمان لفترة طويلة، كنوع من الردع لأي أفكار قد تخطر للقادة الذين يعملون على توجيه حملة عسكرية ضد الدوحة. وأشار المصدر إلى أن تعداد الجنود، وحجم القوات والسفن والمقاتلات، سيتحدد بحسب التصعيد ضد الدوحة، وأن الهدف من القاعدة ليس تهديداً أو ممارسة ضغوطات على أي من الدول الخليجية، ولكن لحماية المصالح التركية في الخليج، وكذلك أمن الدوحة، التي تعتبرها أنقرة حليفًا استراتيجيًّا. وتابع المصدر أن تمرير اتفاق القاعدة في البرلمان، ومن ثم تصديق الرئيس التركي عليه بشكل عاجل، تم بسبب التطورات الأخيرة، وبناء على طلب الدوحة، والتي كانت في وقت سابق طلبت تأجيل الاتفاق، منعًا لاستفزاز المحور السعودي الإماراتي البحريني. وبموجب هذا الاتفاق، تم فتح قاعدة الريانالعسكرية التركية في قطر، والقيام بتدريبات عسكرية مشتركة، وتواجد في القاعدة، بعد توقيع الاتفاق، 130 جنديًّا تابعين لفرقة طارق بن زياد التركية برفقة مدرعاتهم، بمهام تتحدد بتدريب القوات المسلحة القطرية، ليتم تخفيض العدد لاحقًا إلى 94 عسكريًّا، لكن من الممكن رفعهم إلى 3 آلاف عسكري بإمكانية تقديم دعم بري وجوي وبحري.
