انتقدت أطراف جزائرية التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية 2013 بخصوص أوضاع حقوق الإنسان بالجزائر، وشكك عمار بلاني الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية في دقة المعلومات التي أوردها التقرير، في حين اعتبر فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان وحمايتها أن "التقرير يتضمن اتهامات خطيرة الهدف منها تشويه سمعة الجزائر خارجيا". تضمن التقرير انتقادات مباشرة للجزائر في مجال حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بموضوع الاتجار بالبشر، وجاء في التقرير أن الجزائر "بذلت بعض الجهود لمكافحة ظاهرة المتاجرة بالأشخاص، خاصة أولئك القادمين من أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء"، لكن التقرير يشير إلى "وجود نقائص للقضاء على هذه الآفة". وأضافت الوثيقة أن "الجزائر بلد عبور وبدرجة أقل وجهة أو ممون للرجال والنساء الخاضعين للعمل القسري أو لأشكال أخرى للمتاجرة بالأشخاص، خاصة في محيط محافظة تمنراست الجنوبية". الاتجار بالبشر وحمل التقرير المسؤولية الكاملة للحكومة الجزائرية لأنها "لم تحترم متطلبات مكافحة الاتجار بالبشر، ولم تبذل جهودا كبيرة في سبيل ذلك". وأشار التقرير إلى أن "الجزائر لم تكشف عن تقرير لجنة خاصة بمكافحة الاتجار بالبشر تجتمع مرة كل شهر منذ العام الماضي 2012"، ودعا التقرير الحكومة الجزائرية إلى "ضرورة تسليط عقوبات بالسجن ضد المتورطين في مثل هذه الجرائم". " قال الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني لوكالة الأنباء الجزائرية الجمعة الماضية إن التقرير يقوم على معلومات خاطئة " السلطات الرسمية الجزائرية شككت في محتوى الوثيقة، وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني لوكالة الأنباء الجزائرية الجمعة الماضي إن "التقرير يقوم على معلومات خاطئة". وأوضح أن "النتائج التي توصل إليها تقرير وزارة الخارجية الأميركية لا تأخذ تماما بعين الاعتبار التطورات الحقيقية التي تحققت في الجزائر في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، رغم ضغط الهجرة القوي الناجم عن تدهور الأوضاع الجيوسياسية، والاجتماعية، والاقتصادية بمنطقة الساحل". وأضاف أن "القانون الجزائري مطابق لأحكام اتفاقية الأممالمتحدة حول الجريمة العابرة للحدود، ولبروتوكولاتها الثلاثة بما فيها المتعلقة بالمتاجرة بالأشخاص"، وتابع "الجزائر تجرّم بشكل صارم مرتكبي هذه الجرائم في حال التحقق من حدوثها". من جانبه اعتبر فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية الإنسان وحمايتها (هيئة حكومية) أن ما جاء في التقرير "اتهامات خطيرة" للجزائر، وأوضح في إفادته للجزيرة نت أن "التقرير جانب الصواب وليس لديه أية علاقة بواقع حقوق الإنسان في الجزائر". جهود كبيرة وبرأي قسنطيني فإن "الجزائر تبذل جهودا كبيرة في هذا السياق"، وأضاف "لو كان هناك تجاوزات تطول فئة المهاجرين القادمين من دول الساحل لسمعنا بها، ولقمنا بالتدخل من أجل حمايتهم". ويشير إلى أن "الواقع غير ذلك ولا توجد تجاوزات في حق هذه الفئة أو متاجرة بهم على الأراضي الجزائرية". وكشف قسنطيني أن "وفدا أميركيا زار الجزائر منذ مدة، ولم يطرح الموضوع أصلا للنقاش"، وقال متسائلا "أستغرب من مصدر هذه المعلومات وعلى أي أساس استند معدو التقرير؟". ويرى الناشط الحقوقي أن "التقرير أعد بحسن نية، ولكن بناء على مصادر خاطئة"، والهدف من ذلك برأيه "تشويه سمعة الجزائر على مستوى الخارج". من جانبه يذهب النائب البرلماني عن جبهة القوى الاشتراكية، ورئيس منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان سابقا في الجزائر مصطفى بوشاشي في تصريح للجزيرة نت إلى أن "التقرير لم يتهم الجزائر بالمتاجرة بالبشر، ولكنه يعاتبها على عدم اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لمنع هذه الظاهرة".
