رفضت الحكومة الجزائرية مضمون تقرير أميركي رسمي يتهمها بالاتجار بالبشر واستغلال المهاجرين الأفارقة. وقال وزير العمل والضمان الاجتماعي،في تصريح للصحافيين على هامش مؤتمر حول التشغيل في الجزائر، إن التقرير الأميركي يستند إلى أحكام ومعلومات مغلوطة لا تمت إلى الواقع بصلة. و و نقلا عن ''العربية نت'' فقد أكد المسؤول الجزائري أن" الجزائر لا يمكن أن تسمح باستغلال أي شخص في العمل أو في أمور أخرى". وكان التقرير الذي تصدره سنويا وزارة الخارجية الأميركية حول الاتجار في البشر والاستغلال، قد أبقى على الجزائر ضمن القائمة السوداء، وجاءت الجزائر في قائمة من 23 بلدا لا تمتثل الدول المدرجة فيه للحد الأدنى من معايير حماية ضحايا هذه الظاهرة، ولا تكلف نفسها بذل أي جهد لتغيير وضعها المزري فيها. واعتبر التقرير أن الحكومة الجزائرية لم تبذل جهدا كافيا في جهود الوقاية، بل إن المسؤولين الحكوميين ينكرون وجود اتجار بالبشر في البلد. وعرض التقرير صورة مأساوية عن واقع المهاجرين الأفارقة، وعن سوء معاملتهم، وزعم التقرير استخدام النساء الإفريقيات في تجارة الجنس خصوصا في ولاية تمنراست جنوبالجزائر.