عاد النائب الصحبي بن فرج على موضوع "لوبيات اللوالب القلبية" مثلما ذكر والتي كانت أثيرت زمن إشراف سعيد العايدي على وزارة الصحة، وكشف عن أوجه الفساد في الموضوع. ودون النائب على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي كان قد توجه صحبة زميله سهيل العلويني إلى السيد وزير الشؤون الاجتماعية بسؤال كتابي رسمي حول إهدار للمال العام في "الكنام" الذي يتكفل بأثمان اللوالب القلبية في حدود 2200 دينار للولب الواحد بقطع النظر عن مطابقتها للمواصفات العالمية وتوصيات الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين وبدون إعتبار أثمانها عند التوريد . وذكر النائب في المراسلة ان بعض الماركات المورّدة من الهند والصين وأوروبا الشرقية مشكوك في جودتها وفي سلامة استعمالها وخطرها على صحة المريض ،"كما لا يتجاوز ثمنها عند التوريد ال150 أورو، مما يعني ان الكنام تعطي للمزود هامش ربح بأكثر من 1500 دينار للولب الواحد من الماركات غير المصنفة دوليا" وهو ما يؤدي حسب قوله الى: •إهدار لأموال طائلة كان بإمكان الصندوق توجيهها مثلا الى تغطية ديونه المتفاقمة تجاه المستشفيات العمومية •تشجيع الفساد والمنافسة غير المشروعة عبر الممارسات التجارية اللا أخلاقية والخطيرة على القطاع الطبي ( العمولات اوles ristournes )، موضحا أن جواب الوزارة على المراسلة (وهو على الأرجح جواب إدارة الكنام) انتهى الى تأكيد وجاهة السؤال الكتابي والاستعداد المبدئي للتكفل فقط بتحمل مصاريف اللوالب المصنّفة دوليا حسب القائمة التي ضبطتها الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين. وتابع أن هذا الاستعداد المبدئي تم بضغط وقرار شخصي من السيد الوزير بعد أن لاحظ تلكأ إدارة الكنام في حسم هذا الموضوع"الأمر يتعلّق برهانات مالية كبرى وشبكات معقدة وتضارب مصالح وضغوط ولوبيات والدليل يوجد في ردّ الوزارة(أي الكنام) على سؤالي أولا: تم الاتفاق مع الجمعية العلمية على مقاييس التكفل باللوالب مع ضبط قائمة حصرية ب13 ماركة مصنّفة دوليا منذ ديسمبر 2016 وتم تحويل الإتفاق والقائمة الى وزارة الصحة من أجل المصادقة منذ ذلك التاريخ الى يوم الناس هذا، لم تصادق وزارة الصحة ومازالت الكنام تتكفل بجميع اللوالب القلبية مهما كان منشأها السؤال هو لماذا؟ ثانيا: يتحدث ردّ الكنام(وهذا هو المهم) عن مراسلات من مجموعة من المزوّدين(أي المستفيدون الرئيسيون من الخمسين مليار المذكورة أعلاه) ومن الجامعة الوطنية للصحة التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة (نفس الملاحظة) ومن البديهي ان نستنتج ان نفس الضغوطات(والمراسلات) قد حدثت لوزارة الصحة وهو ما يفسر تأخر مصادقة الوزارة على الاتفاق النهائي الى حد اليوم". وقال النائب أنه سيتوجه غدا إلى وزيرة الصحة بسؤال كتابي حول تأخر مصادقة مصالح وزارتها على اتفاق الكنام وجمعية أمراض القلب، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ ردّ وزارة الشؤون الاجتماعية الى رئيس الجمعية تونسية لطب وجراحة القلب والشرايين لمراسلة وزارة الصحة لاستعجال التصديق على الاتفاق.
