أفاد النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو، اليوم الثلاثاء، أن غياب النواب عن جلسة يوم السبت الماضي التي خصصت للحوار مع عدد من أعضاء الحكومة « لا يمس من هيبة المجلس ولا من الواجبات المحمولة على النواب » وفق ما ينص على ذلك النظام الداخلي للمجلس وما جرى العمل به أثناء جلسات الحوار. وأوضح، في مستهل الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره بالإضافة إلى إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول موضوع التقصي في ملابسات أحداث تطاوين، أن الجلسات العامة المخصصة لتوجيه أسئلة لأعضاء الحكومة تقتضي، كما هو الحال في تونس وباقي دول العالم، فقط توجيه الأسئلة ولا تتضمن تصويتا مضيفا أن المعني بالحضور هو كل نائب يرغب في استيضاح إحدى المسائل من أحد الوزراء فيقوم بتوجيه سؤاله وينصت إلى رد الوزير وله الحق في التعقيب عليه. وبخصوص ما يثار بشأن عدم تولي محمد الناصر رئاسة الجلسات العامة قال مورو أن رئيس البرلمان له العديد من المهام من بينها أن يكون مسيرا للجلسة العامة لكنه يتقاسم هذه المهمة مع نائبيه بذات الصلاحيات مشيرا إلى أن رئيس المجلس منشغل اليوم بعديد المسؤوليات الأخرى المنوطة بعهدته وأن عدم حضوره لا يعطل البتة سير الجلسة العامة ولا ينقص من قراراتها شيئا. وكانت منظمة البوصلة اشارت السبت الماضي الى ان نسبة حضور النواب ،خلال جلسة توجيه الاسئلة الشفاهية الى كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالنيابة ووزير الشؤون الثقافية ووزير الصناعة والتجارة، قد كانت ضعيفة وسجلت غياب 193 نائبا.
