قضت محكمة الاستئناف بتونس بالاقرار الكلي لبطاقة الالزام التي اصدرها المكلف العام بنزاعات الدولة ضد جمعية واحات جمنة بقبلي والقاضية بالزامها بدفع مليون و700 الف دينار مقابل بيع صابة التمور في سنة 2016. ويأتي هذا القرار على اثر الاعتراض الذي تقدمت به جمعية واحات جمنة في شخص ممثلها القانوني على بطاقة الالزام الصادرة ضدها من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية، وفق بلاغ للوزارة، السبت. وافاد منير الشاذلي، مستشار رئيس بنزاعات الدولة، في تصريح ل"وات"، السبت، ان محكمة الاستئناف بتونس قضت بخصوص الاعتراض الذي قدمه مشتري الصابة (المبتت لفائدته)، بعدم نفاذ بطاقة الالزام الصادرة ضده. وأوضح أنّ المكلف العام بنزاعات الدولة كان قد اصدر بطاقتي الزام ضد كل من الممثل القانوني للجمعية ومشتري الصابة اللذين قدم كل على حدة اعتراضا لدى محكمة الاستئناف بتونس. وذكر الشاذلي ان العقارات الدولية بجمنة (الواحات) وقع الاستيلاء عليها بعد الثورة وقد قامت جمعية واحات جمنة في سنة 2016، بنشر اعلان بيع صابة التمور على راس نخيلها، فقام المكلف العام بنزاعات الدولة بنشر قضية استعجالية لدى المحكمة الابتدائية بقبلي لايقاف اجراءات البتة، التي قضت بالايقاف. بيد ان الجمعية بادرت الى تأجيل تاريخ البتة باسبوع وبيع صابة التمور بقيمة مليون و700 الف دينار بتعلة ان قرار المحكمة لا يخص سوى البتة الاولى الا ان محكمة الاستئناف بقابس اكدت ايقاف اجراءات البتة (قرار المحكمة الابتدائية بقبلي) بما انها تعتبر امتدادا للبتة الاولى