اعتبر أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن تعديل قطر قانون مكافحة الإرهاب خطوة إيجابية للتعامل الجاد مع القائمة الرباعية للإرهاب التي أصدرتها الدول الأربع المقاطعة للدوحة الشهر الماضي. وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "المرسوم القطري بتعديل قانون مكافحة الإرهاب خطوة إيجابية للتعامل الجاد مع قائمة 59 إرهابيا". وأردف أن تعديل القانون نتيجة ضغط الأزمة، مجددا دعوته قطر لتغيير توجهها، قائلا: "ضغط الأزمة يؤتي ثماره والأعقل تغيير التوجه ككل". وأصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أمس الخميس، مرسوما بقانون ينص على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب. وتضمن المرسوم "تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب". كما تم بموجب المرسوم "استحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية، وتحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات على أي منهما، وبيان الآثار المترتبة على ذلك، وتثبيت حق ذوي الشأن بالطعن في قرار الإدراج أمام محكمة التمييز". وتأتي التعديلات الجديدة بعد نحو أسبوع من توقيع قطر وأمريكا في 12 يوليو / تموز الجاري مذكرة تفاهم بينهما لمكافحة تمويل الإرهاب. كما تأتي التعديلات في وقت تشهد فيه المنطقة أزمة حادة عقب قيام كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في 5 يونيو / حزيران المنصرم، بقطع علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب". و8 يونيو من الشهر ذاته، أصدرت الدول الأربع بيانا مشتركا لإدراج 59 شخصا، و12 كيانا قالوا إنها "مرتبطة بقطر"، في قوائم "الإرهاب" المحظورة لديها، واستنكرت الدوحة القائمة ووصفتها بأنها "باطلة".