رحبت تسع جمعيات ومنظمات التونسية، الثلاثاء، بما ورد في خطاب رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، الأحد الماضي، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة حول ضرورة التقدم نحو تكريس المساواة في الإرث بين المرأة والرجل واعتبرتها مبادرة تتناغم مع الدستور التونسي ودعت الى ضرورة ان تترجم تلك الخطوة الى مبادرة تشريعية فعلية في اقرب الآجال. واضافت تلك الجمعيات في بيان مشترك ان ما طرحه رئيس الدولة هو « خطوة ايجابية تتماشى مع الفكر الإصلاحي التونسي الذي كرسه عديد المفكرين والسياسيين كما تعتبر استجابة لنضال المرأة التونسية وكافة مكونات المجتمع المدني، خلال الحقب المتعددة من تاريخ تونس، سواء كان ذلك ضد الديكتاتورية أو عند صياغة الدستور ومواجهة الأفكار التي تريد ان تجعل من المرأة » مواطنة من درجة ثانية » و »مكمّلة للرجل »،حسب نص البيان. من جهة اخرى أكدت تلك الجمعيات و المنظمات » ضرورة ان تترجم تلك الخطوة الى مبادرة تشريعية فعلية في اقرب الآجال »، معتبرة ان المرأة في تونس مازالت بعيدة عن المساواة التامة، لان ذلك يستوجب العديد من الإجراءات والقوانين. ومن ضمن الاجراءات و القوانين التي عددتها تلك المنظمات و الجمعيات في بيانها المشترك، رفع كل أشكال التمييز الذي يطال خاصة العاملات في القطاع الخاص والقطاع الفلاحي، إذ تعاني المرأة من ضعف الأجر وغياب الحماية القانونية والاجتماعية، و نشر ثقافة المساواة في كل المجالات، ابتداء من العائلة والمدرسة، وصولا إلى المؤسسة والمجالات العامة. وصدر البيان المشترك عن « اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس » و « المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية » و « النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين » و « الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان » و « جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية » و « فيدرالية التونسيين للمواطنة بالضفتين » و « جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية » و « منظمة 23-10 لدعم المسار الديمقراطي » و « الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية ». وكان الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية قال في خطابه يوم الاحد الماضي بقصر قرطاج، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمراة، انه « من المطلوب ومن الممكن اليوم » تعديل قانون الاحوال الشخصية المتعلق بالإرث بصورة مرحلية متدرجة حتى بلوغ هدف المساواة التامة بين الرجل والمراة. وأعرب عن اليقين بأن العقل الايماني الاصلاحي القانوني التونسي سيجد الصيغ الملائمة التي لا تتعارض لا مع الدين ومقاصده ولا مع الدستور ومبادئه والتي ستضيف لبنة اساسية في اتجاه المساواة الكاملة.
