لا يشك اي متابع للشأن السياسي بدعم حزب نداء تونس لحكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن وثيقة قرطاج ودفعه نحو إنجاح المبادرة والحكومة مماجعله يتجاوز ضعف مشاركته في حكومة الشاهد الأولى . غير ان تعطل المسار الاقتصادي والاجتماعي ومرور البلاد بظروف اقتصادية صعبة سيتحمل النداء الجزء الأكبر من تداعياتها باعتباره الحزب الفائز في انتخابات 2014 والمطالب بالتغيير والإصلاح جعل قيادة الحزب تتبنى مطلب الندائيين بضرورة تحمل الجزء الأكبر من المسؤولية في حكومة الشاهد الثانية للدفع نحو الخروج من الأزمة سريعا وبالتالي تحمل تبعات تقييم ناخبي النداء على الوجه الأكمل وهذا المطلب لا يتنافى مع تمسكنا بحكومة الوحدة الوطنية التي تمثل فيها الأحزاب حسب ثقلها البرلماني وتحظى بدعم المنظمات الكبرى ومساندة الأحزاب غير الممثلة في البرلمان ويبقى في الأخير لرئيس الحكىومة السيد يوسف الشاهد الكلمة الفصل بناء على تقييماته الخاصة وزبدة مشاوراته مع مختلف الأطراف ذات الآراء المتنوعة.