إنتقد منصف المرزوقي رئيس حزب حراك تونس الارادة، بشدة، مصادقة مجلس نواب الشعب أمس الإربعاء، على قانون المصالحة الإدارية، معتبرا أنه "مهزلة سياسية ومؤشر خطير يمس من جوهر المسار الديمقراطي"، وأن الأمر بالنسبة إلى القائمين على السلطة الحالية لا يعدو أن يكون سوى غلقا لقوس الثورة التونسية نهائيا. وقال المرزوقي، في ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس بمقر حزبه بالمنزه السادس من ولاية أريانة، "إن تونس تعيش حاليا مرحلة إفلاس إقتصادي وسياسي وأخلاقي"، مؤكدا أن إنهيار الدينار وعجز الموازنة العامة وارتفاع حجم المديونية وتفاقم العجز التجاري، وتراجع الترقيم السيادي وغيرها من المؤشرات السلبية، تبرهن على أن البلاد تعيش "إفلاسا إقتصاديا"، حسب تعبيره. كما إعتبر وجود أعضاء في حكومة الشاهد الجديدة من المحسوبين على النظام السابق، وتمرير قانون المصالحة الإدارية مع الفاسدين "إفلاسا سياسيا وأخلاقيا وإنهيارا لهيبة الدولة"، وفق تعبيره، محذرا مما أسماه "سياسة الهروب الى الأمام" عبر محاولات تأخير الإنتخابات البلدية، لما قد يمثله ذلك من خطر على إستقرار البلاد وعلى التنمية الإقتصادية والإستثمار. ودعا القوى السياسية الوطنية الرافضة للسياسة الحالية "إلى التوحد لتشكيل قوة ضغط تحد من تغول السلطة القائمة"، حاثا مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني والشباب "إلى الانحياز للوطن ورفض الإملاءات الداخلية والخارجية للمحافظة على وحدة تونس وسيادتها".