الشعب جرب التجمع وجرب النهضة وأدرك أنهما لا يمثلانه◄ - الجبهة قوة صاعدة.. ونحن في مرحلة انطلاق - أكد المنجي الرحوي عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ان سبب اغتيال شكري بلعيد هو الإسلام السياسي باعتبار ان حركة النهضة أوجدت مناخا من الاحتقان السياسي والسماح بتنامي ظاهرة العنف. وقال في حديث خص به "الصباح" أن عملية الاغتيال مدبرة ارتكزت على قرار سياسي وتدبير وتمويل وعملية لوجستية منظمة بتدخل العديد من الاطراف.. وجدد الرحوي تأكيده على ضرورة عقد مؤتمر انقاذ وطني لرسم خارطة طريق سياسية، وإعادة تكليف الهيئة المستقلة السابقة للانتخابات برئاسة كمال الجندوبي وتبني القانون الانتخابي القديم مع إدخال بعض التعديلات والتنقيحات فيه وهو ما من شأنه أن يسهل مسار الانتقال إلى الانتخابات في أقرب الآجال.. وأشار إلى أن تقدم الجبهة الشعبية في استطلاعات الرأي الاخيرة تأكيد على صدق خطابها والتزامها بالدفاع على اهداف الثورة وانحيازها الى الشعب. وتطرّق القيادي في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد إلى أهم المستجدات على الساحة الوطنية والسياسية.. وفي ما يلي نص الحوار: يبدو أنكم غير مقتنعين بالمعلومات التي كشفها وزير الداخلية بخصوص المورطين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد بل هناك من اعتبرها "مسرحية" لتبييض" فشل العريض في مهامه؟ قضية اغتيال بلعيد قضية اغتيال سياسي وأؤكد أن من اغتال بلعيد هو الإسلام السياسي الذي حذرنا منه منذ وقت طويل. وبالنسبة لتصريحات علي العريض لم تأت بالجديد وليست بالمعطيات ذات الاهمية وكل ما قاله العريض تم تداوله في شبكات التواصل الاجتماعي. ومن ناحية اخرى اعتبرنا ان المعطيات التي قدمها وزير الداخلية لم تكن جدية وتأتي في اطار عملية تبييض الوجه لوزير الداخلية. السيد علي العريض لم يوفر الامن والاستقرار لبلادنا وللنشطاء السياسيين، ونحن لم تكن لدينا نية او نزوع لتدويل القضية باعتبار حرصنا على سيادتنا الوطنية وعدم تدخل لأيّة جهة اجنبية في القضية الا ان ما نراه اليوم في عدم حيادية وزارة الداخلية والاخراج الذي قام به وزير الداخلية في ما يخص الندوة الصحفية والتي اعتبرها مهزلة لا اكثر، ارى انه ليس هناك جدية في التعامل مع قضية معقدة ومن الحجم الكبير، قضية وطنية تهم مرحلة كاملة من تاريخ بلادنا باعتبار انه كان من الممكن ان تكون فاتحة للعنف المتبادل وليس بمثل هذه الطريقة يقع تناول القضية باعتبارها قضية اغتيال سياسي. عملية اغتيال بلعيد عملية مدبرة ارتكزت على قرار سياسي وتدبير وتمويل وعملية لوجستية منظمة بتدخل العديد من الاطراف ومن الضروري الكشف عن ملابسات العملية واماطة اللثام حول تورط كل الاطراف في اغتيال الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد. الإسلام السياسي وراء اغتيال بلعيد لكنكم اتهمتم طرفا حزبيا في عملية اغتيال بلعيد واعتبرتم ان حركة النهضة مسؤولة سياسيا عن اغتيال بلعيد؟ العنوان الابرز حول اغتيال الامين العام ل"الوطد" هو الاسلام السياسي واتهامنا لحركة النهضة اتهام سياسي واخلاقي باعتبار ان النهضة ممثلة في رئيس الحركة أوجدت مناخا من الاحتقان السياسي والسماح بتنامي ظاهرة العنف بالاضافة الى تعمد قيادات في حركة النهضة تجييش بعض المساجد في بعض الجهات الداخلية، كما ان رئيس حركة النهضة صرّح بأن رابطات حماية الثورة هي ضمير واحدى منتوجات الثورة وبالتالي اعطى مشروعية لوجود رابطات حماية الثورة ومشروعية لاعتداءاتها على الاطراف المعارضة لحركة النهضة فضلا عن علاقة الحركة بالسلفيين التي لم تكن من وجهة نظر موضوعية بل تم توظيفهم لخدمة الحركة واستغلال الاندفاع الموجود في صفوف الشباب السلفي لاغراض حزبية ضيقة. وما ورد في تصريحات وزير الداخلية المقال ورئيس الحكومة المكلف بأن الاغتيال تمّ من طرف تيار ديني متشدد يحيلنا على عنوان شامل وهو ان الاسلام السياسي وراء اغتيال الرفيق الشهيد شكري بلعيد. العريض عنوان الفشل تكليف العريض بتشكيل حكومة جديدة، كان محل انتقاد من قبل الجبهة الشعبية التي اعتبرته اعادة انتاج للفشل والتفاف على الثورة بأسماء جديدة؟ ما مردّ هذا الرفض؟ اعتبرنا تعيين علي العريّض لرئاسة الحكومة إعادة انتاج حكومة الالتفاف على الثورة بأسماء جديدة ومواصلة في منطق المحاصصة الحزبية، رفضنا تسمية علي العريّض رئيسًا للحكومة باعتباره عنوانا للفشل في وزارة الداخلية والمسؤول المباشر عمّا آلت إليه الأوضاع الأمنيّة في البلاد من انتشار السّلاح على نطاق واسع واستفحال ظاهرة العنف السياسي المنظم والاعتداء على النشطاء السياسيين ولمسؤوليته السياسيّة في اغتيال الشهيد شكري بلعيد. لكنكم حملتم المسؤولية لرئيس الجمهورية المؤقت بترقية العريض من وزير داخلية الى رئيس حكومة..؟ تكليف العريّض لتشكيل الحكومة سيكون مآله الفشل، باعتبار ان القرار يتنزل في اطار تقديم متنفس جديد للاطراف في السلطة بعد فشل حكومة حركة النهضة واتباعها في توفير ما طالب به الشعب من أمن واستقرار اقتصادي وايجاد حلول لمعضلة البطالة وارساء حوار سياسي يجمع جميع الفرقاء السياسيين بعيدا عن التكفير والتخوين وإثارة الفتن. وقد حمّلنا رئيس الجمهوريّة المؤقت المنصف المرزوقي مسؤوليته من خلال الاستمرار في منطق المحاصصة الحزبيّة في عدم البحث عن مخرج جديّ للأزمة بتخليه عن تفعيل الفصل 19 من القانون المنظم للسلط العمومية الذي يسمح بتعيين شخصية اعتبارية وتوافقية ومستقلة لتشكيل الحكومة الجديدة وبالتالي فالمرزوقي فوّت الفرصة على نفسه وعلى الشعب وعلى بلادنا وعلى هذه المرحلة من تاريخ تونس. ويبين تشبث حركة النهضة بنفس النهج الذي رسمته والقائم على المحاصصة الحزبية واقتسام الغنيمة السياسية والهيمنة على دواليب الدولة، وهذا نزوع غير مطمئن وغير ديمقراطي ويحيلنا على توجه استبدادي دكتاتوري اكثر من انه توجه ديمقراطي مدني يأخذ بعين الاعتبار منجزات واهداف الثورة. هل تؤيدون حل رابطات حماية الثورة؟ رابطات حماية الثورة كيانات هجينة ومن انتاج حركة النهضة وهي ذراع لضرب خصوم الحركة وهي احدى العوامل التي تجعل الوضع مرتهنا وهشا ومن الواجب في الوضع الراهن حل هذه الرابطات باعتبارها مسؤولة عن تصاعد وتيرة العنف السياسي. مؤتمر إنقاذ وطني.. البديل ذكرت ان حركة النهضة وشركاءها في الحكم غير قادرين على توفير مناخ سياسي واجتماعي واقتصادي سليم، فهل ترى ان عقد مؤتمر انقاذ وطني قد يستجيب لطموحات الشعب في رسم خارطة طريق سياسية؟ البديل الذي تقدمت به الجبهة الشعبية مازال قائم الذات، والايام اثبتت صحته والدليل على ذلك ان المشاورات لتشكيل الحكومة مازالت متواصلة دون التوصل الى نتائج ايجابية ولم نخرج من الازمة.. الآن المحرك الاساسي للأزمة ازمة حوار وتوافقات. لذلك من الضروري عقد مؤتمر انقاذ وطني لرسم خارطة طريق سياسية دستورية لإجراء الانتخابات المقبلة وتقديم برنامج عاجل لتوفير الأمن وبث الطمأنينة ويساعد على تنشيط عجلة الاقتصاد ويخفف من الصعوبات المعيشية ويستجيب لطموحات الشعب. ومن جهة اخرى نرى ضرورة إعادة تكليف الهيئة المستقلة السابقة للانتخابات برئاسة كمال الجندوبي وتبني القانون الانتخابي القديم مع إدخال بعض التعديلات والتنقيحات فيه وهو ما من شأنه أن يسهل مسار الانتقال إلى الانتخابات في أقرب الآجال. وقد اقترحنا شهر أكتوبر المقبل كموعد معقول لاجراء الانتخابات وبهذه الطريقة نختصر المسافات ونبتعد عن الصورة الضبابية وغير المعلومة والتردد الموجود وتكون بذلك سياستنا واضحة في شكل رسالة طمأنة للشعب وللادارة التونسية وللمؤسسات الوطنية والمؤسسات المالية الاجنبية. في إحدى مداخلاتك انتقدت اداء المجلس التاسيسي وتباطؤ سير أعماله وأكدت انه انحرف عن مهامه ووظيفته وتراجعت مصداقيته نتيجة التجاذبات السياسية.. ألا يعتبر هذا الموقف تحاملا على المجلس وانت عضو فيه؟ المجلس الوطني التأسيسي لا يمثل خيرة ما لدينا في المجتمع التونسي ونحتاج الى خبرات وطنية متخصصة لاعانته على اداء عمله على اكمل وجه. والمجلس التأسيسي اصبح علبة وآلة صغيرة تنتج بضائع على حساب الحكومة لا غير في اطار برنامج الحكومة، فالنظام الداخلي للمجلس وقعت صياغته باغلبية السلطة وهذا خطأ فادح بالاضافة الى ان القانون المنظم للسلط العمومية وقعت صياغته من وجهة نظر الثلاثي الحاكم والدليل على ذلك الثغرات القانونية المخجلة في النظام المؤقت للسلط وهناك نزوع لإطالة وتمديد أشغال المجلس التأسيسي. وطالبنا في اكثر من مناسبة بالاستئناس بالخبرات في مختلف اللجان فالحوار الوطني مثلا حول الدستور في الجهات أثبت ان المقترحات خارج المجلس كانت اكثر نقاوة وعلمية. وقد قمنا بتشكيل كتلة نيابية بالمجلس لإيقاف النظر في اي مشاريع قوانين أو مناقشتها قبل الاتفاق على روزنامة أو جدول أعمال مضبوط للمجلس الوطني التاسيسي يفرض تحديد روزنامة واضحة وجدول أعمال خاصة في ما يتعلق بإنهاء صياغة الدستور وإحداث الهيئة المستقلة للانتخابات في اقرب الآجال وتحديد موعد للانتخابات. هناك اخبار متداولة تشير الى ترشيح شخصيات سياسية داخل الحزب ومن بينها المنجي الرحوي لسدّ الشغور في منصب الأمانة العامّة. فما حقيقة ذلك؟ الشهيد المناضل شكري بلعيد رمز من رموز النضال ورصيده النضالي كبير والشهيد شكري بلعيد كانت له قدرة وامكانيات كبيرة في التواصل والاقناع. وأعترف شخصيا أنه ليس لديّ القدرة الموجودة لدى الشهيد بلعيد وليس لدي طموح لتولي منصب قيادي في الحزب ولدينا مؤسسات تشتغل بشكل ديمقراطي وليس هناك صراع خلافة أو زعامات داخل حزب الوطنيين الديمقراطيين لسدّ الشغور في منصب الأمانة العامّة خلفا للفقيد شكري بلعيد. إعادة التوازن السياسي يشهد المشهد السياسي حالة من الاستقطاب الثنائي بين حركة النهضة ونداء تونس، فهل ترى ان الجبهة الشعبية قادرة على احداث التوازن السياسي وأن تكون قطبا ثالثا؟ هناك طرف وحيد في حالة تقدم في المشهد السياسي، والاحصائيات والاستطلاعات الاخيرة أثبتت تقهقر الاستقطاب الثنائي الموجود على الساحة السياسية لصالح طرف ثالث وهو الجبهة الشعبية. الجبهة قوة صاعدة ولديها امكانيات كبيرة وقواعد في مختلف جهات الجمهورية وحاليا نحن في مرحلة انطلاق ومرحلة الاقلاع ستكون قريبا.. على ذكر استطلاعات الرأي الاخيرة تحصلت الجبهة الشعبية على المرتبة الثالثة بعد حركة النهضة ونداء تونس كيف تقرؤون هذا المعطى؟ بعد اغتيال الرفيق الشهيد شكري بلعيد تعاظم التعاطف مع الجبهة الشعبية وبروز أكثر لأنصار الجبهة الشعبية، وإن تصاعد الجبهة تحيل على مصداقية الخطاب والالتزام بالدفاع عن اهداف الثورة، كما أن الاستطلاعات تعكس وجود طرف ثالث يعبر عن مشاغل وانتظارت فئات الشعب من الموظفين والشغالين والطبقات الكادحة ومختلف شرائح المجتمع. فالشعب جرّب التجمع وجرّب النهضة وأدرك بعد ذلك أن هذين الخيارين لا يمثلان انتظاراتهم وطموحاتهم وتقدّم الجبهة الشعبية في استطلاعات الراي هو نتيجة حتمية لمصداقيتها والتزامها بنفس الخط الذي رسمته منذ البداية ودفاعها عن أهداف الثورة. الى اين وصلت المشاورات حول انضمام حركة الشعب للجبهة الشعبية؟ الجبهة الشعبية تنمو وتتطور وهي مفتوحة على قاعدة الارضية والنظام الداخلي للجبهة وسنشهد انضمام العديد من الاطراف ومن بينها حركة الشعب وهناك امكانية كبيرة لانضمامها بالاضافة الى احزاب قومية وجمعيات سياسية وشخصيات وطنية. وضع اقتصادي مرتهن.. في ظل حالة الاحتقان السياسي الذي تعيشه بلادنا، ماهو تقديركم للوضع الاقتصادي في الوقت الراهن؟ الوضع الاقتصادي خطير ان لم يكن مأساويا وعلى شفا الكارثة سواء في ما يتعلق بالتضخم أو عجز الميزانية والمديونية باعتبار ان نسبة الفائدة على الادخار سلبية ونسبة التضخم بلغ 6 بالمائة كذلك الاحتياطي من العملة الصعبة فقد تضاءل بشكل ملحوظ زيادة على تفاقم العجز التجاري وارتفاع نسبة الفقر وكذلك التخفيض في الترقيم السيادي لتونس في أكثر من مناسبة. وتقريبا فكل المؤشرات الكبرى التي تخص الموازنات الاقتصادية تشير الى شكوك حول تحقيق نسبة النمو التي اعلنت عليها الحكومة. مستوى الاستثمار في تدنّ ولدينا عجز هيكلي في الميزانية تتعلق بالمديونية وصندوق التعويض ولا بدّ من حلول جدية مع الاخذ بعين الاعتبار لهذه المعطيات الموجودة باعتبار ان الاقتصاد الوطني اقتصاد مؤسسات. جيل جديد من الخوصصة "المتوحشة" مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، هل هو حل أم مشكل؟ قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص خطير أعتبره جيلا جديدا من الخوصصة ومن احدى الاملاءات للمؤسسة المالية العالمية ولا يأخذ بعين الاعتبار المطالب الاجتماعية للثورة ويمس من تونس ومن خيراتها لأن الشركات التونسية لن تكون قادرة بمفردها على انجاز مشاريع. كما انه يفتح اقتصاد بلادنا على مصراعيه للمؤسسات الاجنبية العملاقة لمزيد من التبعية لها ويندرج في إطار منوال التنمية القديم القائم على "الخوصصة المتوحشة" وستكون له تبعات اجتماعية سواء في الصحة أو في التعليم. وهذا المشروع يدخل في إطار المقترحات الصادرة عن المؤسسات الماليّة العالميّة كشرط لإسناد القروض باعتبار ان برنامج الشراكة بين القطاعين اثبت فشله في اليونان واسبانيا وايرلندا والبرتغال وهي بلدان تعيش ازمة اقتصادية ومن اسبابها الشراكة بين القطاع العام والخاص. وبالنسبة لقرار اقتطاع 1% من أجور الموظفين الذين يتجاوز أجرهم 1700 دينار ضرره أكثر من ايجابياته وقد اضرّ بفئة معينة على حساب فئات اخرى خاصة وان الزيادة التي تم اقرارها في السنة الماضية قد تم نزعها بطريقة اخرى هذه السنة.. توافقات وطنية كيف ترى أنجع الحلول للخروج من المأزق السياسي والوضع الاقتصادي المتردّي؟ الحلول موجودة للخروج من المأزق وتمرّ عبر بعث رسائل سياسية واضحة لطمأنة الراي العام مع ارساء حوار وطني يجمع كل الاحزاب السياسية بالاضافة الى القيام بتوافقات وطنية بقدر عال من الجدية بين الفرقاء السياسيين حول الدستور والهيئات التعديلية والمناخ السياسي ونبذ العنف بالاضافة الى الاتفاق على النمط المجتمعي باعتبار ان مرحلة الانتقال الديمقراطي تقوم على أساس المشاركة. * تعليقك على هذه الأحزاب والأسماء في كلمتين: - حركة النهضة: خسرت الكثير. - نداء تونس: قوة سياسية موجودة ورقم محدد في المشهد السياسي. - الجبهة الشعبية: صدقية الخطاب، التزام بهموم الشعب وتموقع مهمّ في الانتخابات القادمة. - حمة الهمامي: كاريزما قوية وشخصية وطنية واعتبارية ذات مكانة خاصة لدى كل التونسيين. - الباجي قائد السبسي: له انصاره وسياسي محنك. - راشد الغنوشي: شخصية ربحت كره الشعب. ◗ أجرى الحوار: نزار الدريدي
