استعرض وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2017 في نيويورك في كلمة تونس خلال النقاش العام للدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة المراحل الهامة التي قطعتها تونس على مسار البناء الديمقراطي والتأسيس لدولة القانون والمؤسسات، مؤكدا أنها تواصل بثبات خطواتها كديمقراطية ناشئة لتركيز المؤسسات الدستورية واستكمال الإصلاحات الهيكلية في مختلف المجالات. وأضاف أن تونس تعمل جاهدة على تعزيز ديمقراطيتها الناشئة والنهوض باقتصادها عبر القيام بإصلاحات جوهرية لتحسين مناح الأعمال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعم القطاع السياحي، لتحقيق التنمية الشاملة اعتمادا على إمكانياتها الوطنية وعلى مساندة الدول الشقيقة والصديقة ومنظومة الأممالمتحدة، خاصة في ضوء النتائج الهامة التي حققها المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار "تونس 2020". وأشار الوزير إلى نجاح تونس في مواجهة خطر الإرهاب وإفشال مخططاته واستعادة الأمن والاستقرار وتحسين المؤشرات الاقتصادية، لافتا إلى أنها اليوم آمنة شأنها شأن غالبية دول العالم. وأبرز حرص تونس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 بإدراجها في مخططها التنموي للفترة 2016-2020 والشروع في تنفيذها بالتعاون مع الوكالات الدولية المتخصصة والهياكل الإقليمية خاصة منها الاتحاد الإفريقي باعتبار الترابط الوثيق بين هذه الأهداف وأجندة التنمية في افريقيا الى حدود سنة 2063، مذكرا بإمضائها على اتّفاق باريس حول المناخ لسنة 2015 والتزامها الطوعيا بالتّخفيض بنسبة 41% من انبعاثاتها الغازيّة في أفق 2030. وأكد في هذا الإطار على أهمية مراعاة أولويات وخصوصيات كل منطقة وكل دولة فيما يتعلق بتنفيذ أهداف أجندة التنمية لعام 2030، مبرزا أن التوظيف الأمثل لكافة الآليات الدولية والإقليمية القائمة، خاصة في مجالات تمويل التنمية ونقل التكنولوجيا ودعم القدرات، من شأنه أن يُعاضد جهود الدول الإفريقية في تحقيق نمو اقتصادي مطرد وتنمية. وشدد الوزير على محورية دور منظمة الأممالمتحدة في إيجاد حلول للقضايا والتحديات الماثلة على غرار تفاقم بؤر التوتر والنزاع ومكافحة التطرف والإرهاب والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل ودعم حقوق الإنسان وتنفيذ الأهداف الإنمائية وإصلاح أجهزة الأممالمتحدة وغيرها من القضايا الجوهرية. وأكد أن تكريس مبادئ العدالة والمساواة في العلاقات الدولية يمرّ حتما عبر إضفاء مزيد من النجاعة على عمل المنظمّة وإصلاح مؤسساتها وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، حتى يضطلع بمهامه الجسيمة في صون وإحلال السلم والأمن الدوليين. ودعا في هذا السياق إلى إيجاد تسويات سياسية عاجلة لقضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وللأوضاع في كل من سوريا واليمن عبر حثّ الأطراف المتصارعة على التوجه إلى حلول توافقية تحفظ وحدة البلدين وتنهي معاناة شعبيهما. كما أشاد الوزير بما حققه العراق مؤخرا من تقدم ميداني هام في حربه على الإرهاب، مؤكدا تضامن تونس الكامل معه في مكافحته لهذه الآفة الخطيرة. و أبرز وزير الخارجية في كلمة تونس على ضرورة تحمل المجموعة الدولية لمسؤولياتها في توفير الحماية اللازمة لأقلية الروهينجا في ميانمار وإنقاذها ممّا تتعرض له من فضاعات وانتهاكات جسيمة. ولدى التطرق إلى الوضع في ليبيا جدد الوزير تأكيد التزام تونس بالوقوف الى جانب الليبيين وحثّهم على تجاوز خلافاتهم والإسراع بإيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة في بلادهم، مستعرضا في هذا الإطار أهم مبادئ مبادرة رئيس الجُمهوريّة الباجي قائد السّبسي حول التّسوية السّياسيّة الشّاملة للأزمة اللّيبيّة، التي تحولت إلى مبادرة مشتركة مع كل من الجزائر ومصر. كما أكد دعم تونس لخارطة الطريق التي تقدم بها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بمناسبة انعقاد الاجتماع رفيع المستوى حول ليبيا في 20 سبتمبر 2017 وخاصّة دعوته لجنة الحوار عن مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة لإطلاق جولة حوار بتونس لإجراء التعديلات التوافقية على اتفاق الصخيرات.
