نظمت وزارة التكوين المهني والتشغيل بالشراكة مع اتحاد المدربين العرب يوم الاثنين 25 سبتمبر 2017، المؤتمر العام الخامس لاتحاد المدربين العرب وذلك في اطار اعلان اتحاد المدربين ويهدف المؤتمر، الذي ينتظم تحت شعار، «التدريب والتحديات المعاصرة وطموحات التشغيل»، الى تشجيع وفتح فرص التعاون الاقليمي والعربي في مجال تنمية راس المال البشري ودعم التشغيل واتاحة فرص الاستثمار في مجال التعليم الفني والتدريب المهني والتشغيل وقال فوزي عبد الرحمان وزير التكوين المهني والتشغيل لدى افتتاحه للمؤتمر، إن تونس حققت مستوى متقدما في مجال التدريب المهني عارضا على الدول المشاركة الاستفادة من تجربتها في هذا المجال. كما أكد الوزير أن تونس لديها استراتيجية وطنية للنهوض بواقع التكوين المهني والارتقاء به الى مستوى الدول المتقدمة مشيرا الى ضرورة ملاءمة مخرجات التكوين المهني مع سوق الشغل و ذلك بالرفع من المستوى المهني والتقني للمتكونين و ادماجهم في المؤسسات الاقتصادية. ومن جهته اكد رئيس اتحاد المدربين العرب يونس خطايبة ان المؤتمر سيبحث مسالة معادلة الشهادات في مجال التكوين المهني بين الدول العربية و هذا لن يتم الا بتوحيد المعايير في هذا المجال وفق تعبيره. ويتطلع الاتحاد من خلال هذا اللقاء الى تحديد اليات الاستثمار في الراس المال البشري والعمل على تنفيذها بما يدعم دوره في عملية التنمية وزيادة القدرة الانتاجية والتنافسية إلى جانب عرض واقع التدريب في الوطن العربي، الذي يعتبر متأخرا عن الركب التكنولوجي العالمي حيث تولي معظم الدول العربية التعليم العام اهتماما يفوق اهتمامها بالتعليم الفني والتدريب المهني فضلا عن النظرة المجتمعية السلبية لهذا النوع من التعليم. وسيكون المؤتمر الذي ينعقد على يومين فرصة لتبادل الآراء بين المشاركين من مختلف الدول العربية حول السياسات والمقاربات للارتقاء بمنظومات التعليم الفني والتدريب المهني لتستجيب للاحتياجات الحالية والمستقبلية لأسواق العمل من المهن والتخصصات وحتى تكون قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالوطن العربي. وسيتم البحث في التحديات والفرص المتاحة لجودة التدريب في ما يتعلق بالاستدامة وتوفير فرص العمل محليا واقليميا وعالميا وتقوية الصلات بين التعليم والتدريب وعلاقته بسوق العمل فضلا عن تفعيل إطار المؤهلات العربي وتحقيق الاعتراف بمؤهلات ورخص المهنة عربيا ودوليا. ويتمثل الهدف الأسمى المنشود في تطوير نظم سوق العمل لإتاحة الفرص لمزيد من تشغيل الشباب العربي وتقليل معدلات البطالة في الدول العربية التي تتجاوز 27,2 بالمائة في منطقة الشرق الاوسط وتصل الى أكثر من 29 بالمائة في منطقة شمال افريقيا حسب تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي دافوس سنة 2014.
