قفز الدين الخارجي لمصر بنسبة 41.6% إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 جوان الماضي. وكشف تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي المصري المنشور على موقعه الإلكتروني في وقت متأخر ليل الخميس، أن "الدين الخارجي في الحدود الآمنة وفقا للمعايير العالمية". وزاد دين القاهرة نحو 23.2 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 مقارنة بالسنة السابقة. واتفقت مصر في 2015 على قرض من البنك الإفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار على 3 سنوات وعلى قرض من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار على 3 سنوات بجانب اتفاقها العام الماضي على قرض قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات من صندوق النقد الدولي. وباعت مصر في جانفي سندات دولية ب4 مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى 7 مليارات دولار، وباعت مصر ما قيمته 3 مليارات دولار أخرى في مايو الماضي. وسبق ذلك بيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في جوان 2015 ، كذلك وافقت الحكومة المصرية الأربعاء الماضي على طرح برنامج سندات دولية جديدة بنحو سبعة مليارات دولار خلال 2017-2018. وتعكف حكومة مصر على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
