تنتظر الحكومة زيارة جديدة من بعثة صندوق النقد الدولي التي ستحل بتونس بعد غد، الخميس لمناقشة برنامج ائتماني ثان لا تقل قيمته عن 1,7 مليار دولار. وتمهد تونس منذ فترة للحصول على القرض الإئتماني الجديد الذي سيمتد من 2016 إلى 2019 حيث تمكنت الحكومة من إقناع مجلس نواب الشعب بالخطة التمويلية الجديدة ضمن قانون المالية للعام الحالي رغم رفض العديد من الأحزاب الممثلة في البرلمان ما سمّته بسياسة الإفراط في التداين الخارجي ممن تعتبر أن التبعية المالية ستعبّد الطريق أمام دوائر القرار المالي للتدخل في قراراتنا الوطنية. وعلى عكس ما تذهب إليه الأحزاب الرافضة لقروض دوائر القرار المالي العالمي يعتبر الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان أن صندوق النقد الدولي لم يفرض على تونس أي قرار ولم يطالب بأيّة إصلاحات لافتا إلى أن كل ما يشاع حول فرض الصندوق إصلاحات «مؤلمة» لا أساس له من الصحة. وأشار سعيدان في تصريح ل«التونسية» إلى أن الحكومة التونسية هي التي طلبت من صندوق النقد الدولي مساعدتها وتوفير التمويلات اللازمة للإقتصاد الوطني لسداد عجز الميزانية مؤكدا أن مؤسسات القرض سواء الأممية منها أو غيرها تطلب الحد الأدنى من الضمانات قبل مناقشة أي قرض. ويعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أن الحكومات التونسية فشلت على امتداد السنوات الخمس الماضية في تشخيص المشاكل الحقيقية للإقتصاد والحلول المطلوبة وأن ذلك ما دفعها إلى طلب نجدة صندوق النقد الدولي في ظل وضع متعكر يمنعها من الاقتراض من السوق العالمية. وأشار سعيدان إلى أن صندوق النقد الدولي لن يحمل لتونس أي حلول مشيرا إلى أن وصفة العلاج الإقتصادي يجب أن تكون محلية وأن تحظى بموافقة وإجماع أغلب الأطراف السياسية والمنظّمات حتى يمكن تمريرها والمرور إلى مرحلة الإصلاحات الحقيقية. وقال الخبير الاقتصادي أن صندوق النقد الدولي سيطالب الحكومة بالكشف عن التعهدات التي وعدت بها قبل صرف أقساط القرض الإئتماني الجديد معتبرا أن تقدم الإصلاحات الإقتصادية سيكون شرطا أساسيا في مواصلة دعم صندوق النقد الدولي لتونس. وكان موفد صندوق النقد الدولي قد أكد في زيارته إلى تونس بداية ديسمبر الماضي أنه يتوقع أن يبدأ الاقتصاد التونسي في تحسن ملحوظ مع بداية 2017، مشيراً إلى أنه سيحقق نسبة نمو ٪4 على المدى المتوسط. وأوضح الصندوق في التقرير السنوي للآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2015، أن نسبة النمو في تونس ستكون في حدود ٪2٫5 مع أواخر 2016، وستقفز في 2017 لمستوى ٪4، لتصل إلى ٪5 في 2019، ثم تتراجع إلى٪4٫7 في 2020. وبيّنت أرقام الصندوق أن نسبة التضخم ستنحصر بين عامي 2016 و2020 في مستوى 4 %، وهي نسبة وصفها محافظ البنك ب«المطمئنة» ويجب العمل على أن تستقر في هذا المستوى. ويرى صندوق النقد الدولي أن الأعمال والمشاريع في تونس مقيدة بقواعد تنظيمية معقدة ومرهقة، حيث تواجه ٪50 من الاستثمارات صعوبات كبيرة. وقال وزير المالية سليم شاكر في تصريح سابق لوكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات) إن الحكومة تخطط لاقتراض 6.6 مليارات دينار أي ما يعادل 3.3 مليارات دولار من أسواق محلية وأجنبية، لافتاً إلى أن الاقتراض لتغطية عجز موازنة العام الحالي سيكون موزعاً ما بين 4.4 مليارات دينار من السوق الخارجية (2.2 مليار دولار) و2.2 مليار دينار من السوق المحلية. وتعكف وزارة المالية حالياً على إعداد برنامج هام من الإصلاحات الكبرى بالتنسيق مع مموّلين آخرين ولاسيما البنك الافريقي للتنمية.وتندرج هذه البرامج في إطار حزمة إصلاحات ستكون بمثابة أداة عمل مع كافة ممولي الاقتصاد التونسي ومن المنتظر أن تنطلق هذه الإصلاحات في بداية شهر ماي المقبل . وكانت تونس قد وقّعت مع صندوق النقد الدولي على اتفاق ائتماني لمدة سنتين بقيمة 1.61 مليار دولار تلقت منه إلى حد الآن حوالى 1.41 مليار دولار.
