حددت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس تاريخ 26 ديسمبر 2017، للنظر في قضية الشهيد محمد البراهمي، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية سفيان السليطي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وتم تأجيل الجلسة بطلب من هيئة الدفاع لعدم اكتمال الصورة ووجود غموض في القضية فضلا عن مطالبتهم بتوحيد كل ملفات القضية. كما طالب محامو هيئة الدفاع بسماع وزير الداخلية السابق علي العريض باعتباره طرفا أساسيا في القضية مشددين على أن وزارة الداخلية تعتبر شريكا في عملية الاغتيال لامتناعها عن حماية الشهيد و امتناعها عن كشف الحقائق. وجاء على لسان هيئة الدفاع أن "عدم إجراء أي بحث اداري بخصوص تسريب وثائق تفيد بنية اغتيال الشهيد محمد البراهمي وهو ما يعتبر اخفاقا وامتناعا عن كشف الحقيقة خاصة وأن المعلومة جاءت من جهة مخابراتية أجنبية".