أعلن رئيس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام، اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2017، خلال تطرقه إلى قضية السجين ماهر المناعي المحكوم بالإعدام سنة 2004 أن الائتلاف التونسي أنشأ لجنة دولية لمساندة قضية ماهر المناعي، خصوصا بعد إصدار وزارة العدل في شهر جويلة 2017 قرارا بإعادة النظر في ملف هذا السجين، وهي سابقة الاولى من نوعها في تاريخ القضاء التونسي. وأضاف أن المناعي لا يزال قابعا في السجن رغم تمسكه ببراءته وبروز معطيات وشهادات تدحض التهم الموجهة إليه وأن حالته الصحية والنفسية تعكس فداحة الأخطاء القضائية عند اصدار الاحكام بالإعدام، وذلك لعدم إمكانية مراجعة الأحكام السالبة للحياة بعد تنفيذها، كما تؤكد الطابع الانتقائي لعقوبة الإعدام إذ أنها تطبق في أغلب الاحيان على المنتمين للطبقات الاجتماعية الفقيرة. وشدد اللطيف على الطابع "الطابع الانتقائي والتمييزي"، لعقوبة الاعدام في تونس، لاسيما وأن هذه العقوبة والفقر مترابطتان ارتباطا وثيقا، على حد قوله، ملاحظا بأنها تطبق في أغلب الاحيان على المنتمين للطبقات الاجتماعية الفقيرة ، ومعبرا عن رفض الائتلاف القطعي لهذه العقوبة باعتبارها انتهاكا لحقوق الانسان وغير قابلة للمراجعة في حق الابرياء بعد تنفيذها. يذكر أن تم إيقاف ماهر المناعي منذ سنة 2003 بتهمة ارتكاب جريمة قتل عمد مع سابقية الاضمار والترصد مسبوقة بسرقة، وحكم عليه بالإعدام سنة 2004 رغم تمسكه بالبراءة، قضى منها 9 سنوات بالسجن الانفرادي، ليخفف عليه حكم الاعدام إلى السجن المؤبد سنة 2012 ، إلى أن اكتشف في السجن صدفة دليل براءته في شهادة سجين اعترف له أنه كان شاهدا سنة 2003 على وقوع جريمة القتل المتهم بها وأدلى بهويات القاتلين.