تنفذ النقابة الأساسية لديوان التونسيين بالخارج إضرابا غدا الخميس 26 أكتوبر 2017 مركزيا وجهويا، بسبب ''تفصي سلطة الإشراف من مسؤولياتها تجاه الديوان وضربها عرض الحائط التحركات النضالية وتنصلها من واجب التفاوض''. ومن أهم المطالب التي تنادي بتحقيقها نقابة التونسيين بالخارج التابعة لاتحاد الشغل تخصيص أكبر نسبة للتعيين في خطة ملحق اجتماعي لأعوان وإطارات الديوان، وسد الشغورات في خطة مندوب جهوي من أبناء الديوان وسد الشغورات في خطة مديري المراكز الاجتماعية والثقافية بالخارج من بين إطارات وأعوان الديوان. كما طالب الديوان بفتح تحقيق من طرف سلطة الإشراف للتثبت من مدى وجود ملفات فساد منذ تعيين المدير العام الحالي للديوان، على غرار '' تمتعه بوصولات بنزين تجاوزت الحد المسموح به، ورفضه استصدار قرارات تخص محاسبة الفاسدين بالديوان. بالإضافة إلى إلغاء كل العقوبات التعسفية التي شملت إحالة عدد من أعوان وإطارات الديوان على مجالس تأديب، إضافة الى النقل التأديبية التي شملت موظفي كافة الادارات المركزية. وصرح الكاتب العام المساعد للنقابة مراد بن ساسي أن نسبة تعيين أعوان وإطارات الديوان في خطة ملحق اجتماعي لأعوان وإطارات الديوان كانت تناهز 50 بالمائة، وتقلصت إلى حدود 10 بالمائة تنفيذا لقرارات المدير العام للديوان الذي '' يعمل على إلغائها كليا بتعلة عدم توفر الكفاءات المناسبة لتولي هذه الخطة''، حسب تعبيره. مضيفا أن '' أعوان وإطارات ديوان التونسيين بالخارج ينددون باحتكار المدير العام للديوان لجميع المهمات بالداخل والخارج لخدمة المصالح الشخصية وحرمان جميع الإطارات من ذوي الاختصاص من المشاركة فيها''.